اجتماع القاهرة يؤكد أن لا تسامح مع دورها الداعم للتطرف والإرهاب
عبد الله بن زايد: قطر معزولة حتى تغيّـر مسارها
أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن قطر لا تهتم بأشقائها بقدر ما تهتم بالإرهاب والتطرف، مُشدداً على أن حالة الانفصال عن قطر ستبقى حتى تعدل عن مسارها، وأعلنت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر)، أمس، استمرار مقاطعتها لقطر، معربة عن أسفها لرد الدوحة السلبي على المطالب لإنهاء المقاطعة، مُشددة على أنه لا يمكن التسامح مع الدور التخريبي التي تؤديه قطر في المنطقة من خلال دعمها للإرهاب.
واستمرت الدوحة في محاولات التسويف والمماطلة التي تنتهجها، ما يعتبر مؤشراً خطيراً إلى عدم الجدية في محاربة الإرهاب والتطرف، حيث كان الرد القطري على مطالب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب سلبياً، وبلغة إنشائية تنم عن استهتار بمصير قطر والمنطقة، برغم الوقائع والمعطيات الثابتة والموثقة بشأن دعم قطر للمنظمات الإرهابية.
وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان - خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظرائه من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودي والبحريني والمصري - إنه بالرغم من صبرنا الطويل على أشقائنا في قطر، لم نجد حتى اليوم أي بوادر حقيقية منها حتى بعد ردها أمس. وأضاف سموه: «أن الدوحة ليست مهتمة بأشقائها ومحيطها كما هي مهتمة بالتطرف والتحريض والتخريب والإرهاب».
ونوه سموه بأن «هدف كل دولة في العالم هو أن توفر لشعبها أفضل فرص الحياة والازدهار والاستقرار والأمان»، معرباً عن أسفه لانتهاج الدوحة - في العقدين الماضيين - نهج الدمار والفوضى، مضيفاً: «وبرغم صبرنا الطويل على أشقائنا في قطر، لم نجد حتى اليوم أي بوادر حقيقية منها، فهي ليست مهتمة بأشقائها ومحيطها كما هي مهتمة بالتطرف والتحريض والتخريب والإرهاب».
وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان: «هناك سؤال يجب على قطر أن تجيب عنه، لماذا تريد هذه الفوضى والتخريب والتدمير، ولا تسعد برسم الابتسامة على وجوه البشر؟»، مضيفاً سموه: «مع الأسف، أثبتت قطر في العقدين الماضيين أن هوايتها هي رسم الحزن على وجوه البشر وإن ساد الخراب».
وشدد سموه على أن الدول الأربع ستكون في حالة انفصال عن قطر حتى تغيير مسارها من الدمار إلى الإعمار، مضيفاً: «سنبقى في حالة انفصال عن قطر حتى تعدل عن مسارها».
وأوضح سموه: «أننا سنقوم بكل جهد ممكن لمواجهة الإرهاب في المنطقة»، مشيراً إلى أن «المنطقة عانت كثيراً الفوضى والتدمير، ولدينا آمال لمستقبل أفضل لأبنائنا»، مضيفاً: «أننا دول ذات سيادة، وسنقوم بحماية أنفسنا ومواجهة الإرهاب والتطرف بما يتوافق مع القانون الدولي».
ويعتبر التطرف والإرهاب من أهم التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، والحسم في مكافحته وقطع سبل تمويله ودعمه أصبح ملحاً. وجدير بالذكر أن جهود الدول الأربع، وخاصة السعودية، في مكافحة الإرهاب ومحاصرة داعميه ومموليه واضحة وقوية، ولها تأثير كبير في وضع حد له.
رد سلبي
وذكر بيان صدر في ختام الاجتماع، الذي عقدته الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب في القاهرة، أمس، وتلاه وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تعرب عن «الأسف لما أظهره الرد السلبي من دولة قطر من تهاون وعدم جدية في التعاطي مع جذور المشكلة و(مع مطالب) إعادة النظر في السياسات والممارسات، بما يعكس عدم استيعاب لحجم وخطورة الموقف».
واعتبر البيان أن المطالب المقدمة لقطر جاءت في إطار المبادئ التي وضعتها الدول الأربع لمكافحة الإرهاب «وتوفير الظروف الملائمة» لحل الأزمات الإقليمية.
وشدد الوزراء على أنه «لم يعد من الممكن التسامح مع الدور التخريبي الذي تقوم به قطر» في الأزمات الإقليمية. واعتبروا أن «الوقت حان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته» في مكافحة الإرهاب و«أي جهة» متورطة في دعمه. وأكد الوزراء أنهم «اتفقوا على متابعة الموقف وعقد اجتماعهم المقبل في المنامة». وشارك في الاجتماع وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة.
وأكدت الدول الأربع أن دعم التطرف والإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ليس قضية تحتمل المساومات والتسويف، وأن المطالب التي قدمت لقطر جاءت في إطار ضمان الالتزام بالمبادئ الدولية، وحماية الأمن القومي العربي وحفظ السلم والأمن الدوليين، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتوفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية لأزمات المنطقة، التي لم يعد ممكناً التسامح مع الدور التخريبي الذي تقوم به دولة قطر فيها.
وشددت الدول على أن التدابير المتخذة والمستمرة من قبلها هي نتيجة لمخالفة دولة قطر التزاماتها بموجب القانون الدولي، وتدخلاتها المستمرة في شؤون الدول العربية، ودعمها التطرف والإرهاب، وما ترتب على ذلك من تهديدات لأمن المنطقة.
استمرار التشاور
وأعلن شكري عن استمرار التشاور بين الدول الأربع بشأن الموقف من قطر. وشدد على أن موقف الدول المجتمعة يقوم على الالتزام بالاتفاقيات الدولية واتفاقيات مكافحة الإرهاب. وعن رد الدوحة على المطالب التي تسلمتها الدول المقاطعة من دولة الكويت، أوضح أنه «كما وصف البيان، فإن الرد الذي تمت موافاة الدول الأربع به في مجمله سلبي ويفتقر إلى أي مضمون، ولا يضع الأساس لتراجع دولة قطر عن السياسات التي تنتهجها، أو تلبية المشاغل التي تم طرحها».
وأضاف أنه حتى الآن نجد أن هذا الموقف ينم عن عدم الإدراك لخطورة الموقف وأهمية الالتزام بالمبادئ التي استقر عليها المجتمع الدولي، والتي تم إقرارها مرات عدة في إطار المقررات الدولية، موضحاً أن هذه المبادئ راسخة، واستقرت وتم تأكيدها بشكل واضح خلال القمة الأميركية العربية الإسلامية بالرياض أخيراً. وأشار إلى أن «الاجتماع كان لتداول ما قد نتخذه من مواقف وإجراءات في المستقبل، للحفاظ على مصالحنا لتأكيد المبادئ التي تمت تلاوتها، والعمل المشترك مع شركائنا الدوليين للقضاء التام على الإرهاب، وهذا هو الهدف».
ومن الواضح أن إجراءات الدول الأربع متوافقة ومنسجمة مع المواثيق والقوانين الدولية، كما أنها تتحرك بنضوج ومنهجية وفق القوانين الدولية، بعكس المواقف والتصريحات الصادرة عن قطر التي تلجأ فيها إلى التملص من اتفاقياتها، وخاصة اتفاق الرياض.
صبر طويل
ويوضح موقف الدول الأربع مدى الصبر الذي مارسته منذ فترة طويلة على قطر وانتهاكاتها ومحاولة زعزعة أمنها، حيث تُمارس سيادتها الوطنية التي تكفل لها اتخاذ ما تراه مناسباً لحفظ أمنها واستقرارها.
ويوضح الرد القطري أن تنظيم الحمدين يُمارس سياسة غير واقعية أو متزنة، ويضع نفسه في مأزق سياسي سيطول إذا لم تراجع الدوحة سياساتها وسلوكها العدائي تجاه شعوب المنطقة، كما أنه لم يستحق الرد عليه لكونه تجاهل ممارسات الدوحة التي تنشر الدمار والخراب في المنطقة، كما أن الدوحة غير مدركة لما تواجه من عزلة ستطول وتتعمق إذا لم تعد إلى رشدها وتصحح مسارها السياسي.
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، خلال المؤتمر الصحافي، إن «المقاطعة ستستمر»، مشيراً إلى احتمال اتخاذ إجراءات أخرى مستقبلاً إذا أصرت قطر على موقفها الرافض لمطالب الدول الأربع. وأضاف: «سنتخذ المزيد من الخطوات في الوقت المناسب».
وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية في الوقت المناسب بعد التشاور، مضيفاً: «لنا الحق السيادي لاتخاذ قرارات تتماشى مع القانون الدولي». وأكد أنه «ليس من المستغرب أن تحاول قطر التقرب من إيران، لأن طهران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب، كما أنها دول معزولة عن العالم وخارج القانون الدولي». أما بالنسبة إلى الموقف التركي، فأوضح الجبير أن «أنقرة أخبرتنا بأنها على الحياد، ونأمل أن تستمر على هذا الموقف». وقال: «تمكنا من كشف الكثير من مخططات الإرهاب ضد بعض الدول قبل حدوثها»، مشيراً إلى وجود العديد من الجهود التي تبذل لمنع حدوث هجمات إرهابية وإحباطها».
وشدد على أنه لا تسامح مع قطر على ما تقوم به من دعم للإرهاب، معرباً عن استغرابه لإيوائها الإرهابيين برغم أن لديها قاعدة أميركية من بين عملياتها محاربة تنظيم القاعدة، منوهاً بأن هذه التدابير التي اتخذت تهدف إلى مساعدة المنطقة والعالم، إضافة إلى قطر نفسها.
ويوضح لجوء قطر إلى أطراف خارجية لدعم موقف دليل استهتارها بالدول الخليجية والعربية ومحاولة بائسة للهروب من واقعها المرير، إضافة إلى أن إدخالها إيران وتركيا على خطة الأزمة يؤكد ممارسات قطر غير المنسجمة مع محيطها الخليجي.
وتقول تركيا إنها تقف على الحياد، إلا أنها أصبحت في الواقع جزءاً من الأزمة مع وجود قاعدتها العسكرية في قطر.
تجميد عضوية
بدوره، قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة إن هذا الاجتماع يؤكد أهمية العمل المشترك بين الدول الأربع في هذا الموضوع وفي أي موضوع آخر، مشيراً إلى أن هذه المبادئ التي تم الاتفاق عليها اتفق عليها العالم أجمع، وليس الدول الأربع فحسب.
وأضاف أن «دورنا هو مواجهة إرهاب (داعش) والإرهاب الذي يأتينا من إيران».
ووصف الإخوان بأنها جماعة ألحقت الضرر بمصر واستباحت دماء شعبها إلى جانب دولنا، مضيفاً: «وعلى هذا الأساس نعتبرهم منظمة إرهابية»، مشدداً على أن كل من يبدي تعاطفه معهم أو ينتمي سيحاكم على هذا الأساس، وتنظيم الإخوان المسلمين عاث فساداً ودماراً في المنطقة، خاصة في مصر والبحرين، فيما تقوم قطر باحتضان وتمويل قيادات التنظيم.
وعن إمكانية تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، قال الوزير البحريني إن «هذا الموضوع يبحثه مجلس التعاون، واجتماع القاهرة تنسيقي جاء بعد الرد القطري السلبي على المطالب».
