الإمارات: على قطر اتخاذ قرار بشأن المطالب

ساعة الحقيقة تقترب

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع اقتراب نهاية مهلة الأيام العشرة التي أعطيت لقطر لتنفيذ قائمة المطالب، تقترب ساعة الحقيقة لتجيب قطر على سؤال اللحظة العصيبة: هل تقدّم استحقاق عودتها للبيت الخليجي والعربي أم تواصل سياسة الهروب إلى الأمام ورفع سياج العزلة حولها لتتحوّل إلى عزلة دائمة ؟، أو ربما تفرض عليها دول المقاطعة إجراءات أشد، مثلما أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وضعت كرة حل الأزمة في ملعب الدوحة، في وقت استمرت الدبلوماسية الأميركية في بذل جهودها على خط الأزمة، في ظل تعنّت قطري وحسابات مبنية على أوهام.

معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أكد أمس، على «تويتر»، أن ساعة الحقيقة اقتربت، وأنه يجب على قطر اتخاذ قرار بشأن قائمة المطالب والرد عليها بحلول نهاية المهلة الزمنية المحددة.

وكتب معاليه على صفحته الرسمية: «ومن الملاحظ سوء التقييم والتدبير عند دوائر قرار الشقيق، فهل بالإمكان أن تربح معركة الصخب والصراخ الإعلامي وتخسر أهلك ومحيطك وضمانك الحقيقي؟».

واستطرد في تغريدات أخرى: «والغريب، ولعله ليس بالغريب، أن اصطفاف الإخوان كما توقعناه، ضد أهلهم وأوطانهم، مجرد دمى وحناجر موظفة لمشروع حزبي هدام، موقف الإخوان في خزيه متوقع».

وأكد معاليه: «قاربت ساعة الحقيقة، ندعو الشقيق أن يختار محيطه، أن يختار الصدق والشفافية في التعامل، وأن يدرك أن صخب الإعلام وبطولات الإيديولوجيا وهم زائل».

وفي غضون ذلك أكد عمر غباش، سفير الإمارات لدى موسكو، لصحيفة «غارديان» البريطانية تصريحاته أنه قد يتم فرض عقوبات إضافية على قطر في هيئة ضغوط اقتصادية، مثل الحد من الروابط التجارية مع الدول التي تواصل التجارة مع الدوحة.

وأكد غباش، في حديثه بلندن، إمكانية طرد قطر من مجلس التعاون، وهي عقوبة محتملة، «لكنها ليست العقوبة الوحيدة المتاحة، حيث أن هناك بعض العقوبات الاقتصادية التي يمكن اتخاذها ويجري النظر فيها حالياً. وقال: «أحد الاحتمالات هو فرض شروط على شركائنا التجاريين الخاصين».

وقال غباش: «نعم إننا نطالب قطر بتنفيذ مجموعة من المطالب، ولكن من المهم جداً أن ندرك أننا نفرض المعايير ذاتها على أنفسنا، لذلك إذا أردنا أن نطلب مراقبة المعاملات المالية القطرية وتمويلها للإرهاب، فإننا سنكون منفتحين على الفكرة نفسها، الأمر الذي يعمل على وضع معايير أعلى في جميع أرجاء المنطقة».

وأكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، خلال اجتماع الليلة قبل الماضية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك ، إن أولوية الرئيس دونالد ترامب، في أزمة قطر تركز على وقف تدويل الدوحة للإرهاب. وقالت «صحيح أن لدينا قاعدة عسكرية في قطر (العديد)، لكن الأولوية لوقف تمويل الإرهاب». وأشارت إلى أن جماعة الإخوان مصدر مشاكل لكل المنطقة.

لكن قطر المتوهمة بأن الدعم الإيراني والتركي قادران على إنقاذها من العزلة، ما زالت تتعنّت وترفض تلبية المطالب.

وعلى الرغم من زعم وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بعد محادثات في واشنطن مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون: «إن دولة قطر والولايات المتحدة الأميركية متفقتان على وجوب أن تكون المطالب عقلانية»، قالت مصادر دبلوماسية أميركية إن زيارة وزير خارجية قطر لواشنطن لم تُحدث أي تغيير في الموقف الأميركي من أزمة قطر.

وقال محللون أميركيون كذلك إن جولات وزير الخارجية القطري في موسكو وباريس لم تسفر عن تغيير في مواقف تلك الدول، كما كانت تطمح الدوحة حينها.

وللخروج من مأزق وضعت نفسها فيه، تبحث قطر عن أوراق للتوظيف والاستعطاف، وليس أنسب من الورقة الفلسطينية لهذه الغاية. ويرجّح مراقبون أن تكون الدوحة وطهران قد اتفقتا سراً على تحريك حلفائهما في غزة لتحقيق ما يعتبرانه «إحراجاً للنظام الرسمي العربي وبخاصة الدول المنفّذة لقرار مقاطعة قطر بسبب تآمرها على الأمن القومي الخليجي والعربي ودعمها للجماعات الإرهابية» وفق قراءة المحلل السياسي الليبي عبد الكريم العجمي.

ويرجح مراقبون أن يكون اتفاق حصل بين الدوحة وطهران للدفع بحركة حماس نحو مغامرة جديدة في غزة، ستعطي المبرر لإسرائيل لتنفيذ هجوم كاسح على القطاع، خصوصاً أن البلدين المتحالفين يسعيان دائماً للهروب إلى الأمام، غير مكترثين بدماء الأبرياء التي سبق أن كانا وراء سفكها في العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا وفلسطين.

Email