قطر تتكبّد خسائر فادحة والكساد يضرب الاقتصاد
تعرض الاقتصاد القطري إلى الانكماش تدريجياً منذ مقاطعة الدول العربية لقطر بعد اتهامها بدعم الإرهاب، بدا ذلك واضحاً على الفور بإغلاق مصنع الهيليوم، وانحسار في السيولة لدى البنوك خصوصاً الدولار والعملات الدولية الرئيسية.
ويرى خبراء أن الاقتصاد القطري يحاول تجنب هذه الانتكاسات الاقتصادية رغم مواصلة سياسة العناد مع الدول العربية المقاطعة وفقده للظهير الخليجي الفاعل والقريب، بمحاولته إيجاد حلول بدائل، ستكون وخيمة على قطر مستقبلياً وستؤدي إلى انكماش الاقتصاد القطري على المدى البعيد إذا لم تغير الدوحة سياساتها والعمل على حل الأزمة مع الدول العربية. وقال أستاذ علوم الاقتصاد في جامعة الأزهر سمير أبو مدللة، إن الاقتصاد القطري تعرض للانكماش منذ الأيام الأولى للمقاطعة العربية، من خلال نقص في البضائع وحالة الهلع على المواد الغذائية في المحلات التجارية، وما تم بيعه بعد المقاطعة هو إجمالي ما تم بيعه خلال خمسة أشهر ماضية من المحلات والمراكز التجارية.
نقص السيولة
وأوضح أن نقص السلع سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في الاقتصاد القطري، ونتيجة ذلك سيكون هناك انكماش في الاقتصاد ونقص في السيولة.
لكنه أشار إلى انه من الممكن أن يكون هناك حلول سريعة كما جرى خلال الأيام الماضية بتوفير خط جوي تركي إيراني قطري، وبالتالي سيكون الاعتماد على تركيا وإيران من ناحية أخرى لجلب السلع، وهذا بالتحديد سيكلف الخزينة القطرية مبالغ أكبر، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع نتيجة ارتفاع تكلفة النقل من هذه الدول إلى قطر.
وأكد الخبير الاقتصادي إلى أن المقاطعة العربية سيكون لها آثار سلبية، ستتلخص في نقص السيولة وانخفاض في البورصة كما حدث في الأيام الأولى للمقاطعة، وسيكون هناك انخفاض في السلع وارتفاع في أسعارها.
انعكاسات آنية
من جهته قال رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية محمد أبو جياب، إن الانكماش مرتبط بعدة عوامل بشكل مباشر، لكنه غير مرتبط بالأداء الاقتصادي ككل، لكن هذه الأزمات بالعادة لها انعكاسات آنية كإغلاق مصانع وشح في السيولة، وذلك يكون نتيجة صدمة أو عقوبة أو مقاطعة، ولكن ستحاول قطر في الوقت الحالي الحفاظ على اقتصادها من الانكماش.
وأفاد بأن التخوفات زادت لدى الوافدين الذين يشكلون نسبة كبيرة في قطر وتحويل العملة المحلية القطرية وإخراجها إلى بلدانهم، مما أحدث نوعاً من الإرباك في سوق تحويل العملات والصرف.
وقال المحلل المالي والخبير الاقتصادي أمين أبو عيشة، إن أكثر عامل تأثر من المقاطعة هي الخطوط الجوية القطرية والتي تمتلك 200 طائرة وتسير رحلات لأكثر من 150 دولة، وهي خط الدفاع الأول والأخير، وبالتأكيد أي مقاطعة لها تأثيرات سلبية.
وأضاف:«اقتصاد قطر سيتأثر سنوياً بعشرة مليارات دولار وهناك خسائر مباشرة وغير مباشرة لأن هناك العديد من الدول في طور المقاطعة مع الخطوط الجوية القطرية».
ولفت إلى أن قطر إذا لم تستطع إيجاد بعض الحلول لمجموعة السلع والخدمات التي تستوردها من دول الخليج والتي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار أميركي، واستبدال المنتجات الزراعية المستوردة خلال الشهرين القادمين، من الممكن أن يكون هناك تأثير سلبي على المنظومة الاستهلاكية والسلع الأساسية والغير أساسية في الأسواق القطرية وندرتها وذلك بالتزامن مع سحوبات المواطنين القطريين من البنك القطري المركزي والذي أدى لتخوفات في البنك، نتيجة عجز في الموازنة القطرية، وسينعكس على قطر بانخفاض اقتصادها بعد تأثير العلاقات الاقتصادية مع بعض الدول، ومن الممكن أن يكون هناك انخفاض مع الشركاء التجاريين.
انتكاسات
وقال مدير الصفحة الاقتصادية في جريدة الحياة سابقاً سمير حمتو، إن أي بلد يتعرض لمقاطعة سيتعرض لخسائر اقتصادية وهزات على المدى الطويل قد تكون من الآثار في المدى القصير غير ملموسة ولكن على المدى الطويل في حال استمرار المقاطعة سيتعرض الاقتصاد القطري لبعض الانتكاسات التي ستلحق به خسائر في عدة قطاعات.
وتابع:«في الفترة الحالية لن تكون هناك آثار ملموسة ولكن لو استمرت المقاطعة سيتعرض الاقتصاد القطري للانكماش ما لم تكن هناك تدخلات لإنعاش الاقتصاد القطري كدعم دولي أو ما شابه ستحول دون حصول هذا الانكماش» إلا أن ذلك قد يكون لفترة مؤقتة وليس لفترات طويلة حال ما استمرت الأزمة.
