رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس، باعتماد قرار لفلسطين في المجلس الحاكم لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإجماع الدول الـ58 الأعضاء ودون الحاجة للتصويت.
وذكر أن القرار يطالب بالتركيز على تطوير الاحتياجات والمساعدات للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 كما ورد في قرارات المنظمة وبرامجها وتقاريرها، بما فيها استنتاجات التقارير التي تم إعدادها في عام 2015 حول الحق في التنمية: تخطيط التجمعات الفلسطينية في القدس الشرقية.
وقال المالكي، في بيان، إن اعتماد قرار فلسطين تم في نهاية أعمال الدورة 26 لمجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التي أنهت أعمالها في العاصمة الكينية نيروبي.
وينعقد مجلس الإدارة مرة كل عامين ويتكون من 58 دولة عضو، تمثل 5 مجموعات إقليمية. ترشح الدول الأعضاء من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة أربع سنوات.
وعبر المالكي عن عميق شكره لدول المجلس الحاكم، والدول العربية وخاصة مملكة البحرين التي تبنت أولاً مشروع القرار. واعتبر أن «الإجماع على قرارات فلسطين في المنظومة الدولية هو الشيء الطبيعي والمتوقع من دول المجتمع الدولي».