عقد رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الرابع أمس، في مقر الأمانة العامة بالرياض.
وقال الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية بمملكة البحرين رئيس الاجتماع في كلمته، إن الاجتماع يتناول العديد من المحاور التي تشكل الأطر التي تتطلع من خلالها المنظومة الخليجية بشكل جاد لتعزيز التعاون والتكامل والعمل المشترك في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بين الأجهزة المعنية بدول المجلس عبر حزمة من الآليات والتدابير التي من شأنها بلورة هذا التعاون والتكامل.
وأكد أن آفة الفساد تهدد كيان المجتمعات وتفوض العملية التنموية وتؤثر على مقدرات الأوطان ومكتسباتها وبالتالي فإن بحث هذه الموضوعات يؤكد حرص وإيمان دول المجلس بأهمية المضي قدماً في العمل المشترك للقضاء على الفساد جنباً إلى جنب مع المنظومة الدولية.
وشدد الفاضل على أهمية تعاون دول المجلس في تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات استعداداً لخوض عملية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورتها الثانية من خلال استعراض الفصلين الثاني «التدابير الوقائية» والخامس «استرداد الموجودات» انطلاقاً من اجتماع الدورة الثامنة لفريق الاستعراض المزمع عقدة خلال يونيو من العام الحالي بمقر الأمم المتحدة في فيينا.
من جانبه، قال السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إن موضوع مكافحة الفساد في العالم اكتسب أهمية كبرى في السنوات الأخيرة في ظل تنامي أثر الفساد سلباً على جهود التنمية وازدياد الإدراك بأن مكافحة الفساد وتعزيز جهود منعه وتضافرها هو المدخل الأساس للكثير من عناوين الإصلاح.
وأضاف أن جرائم الفساد أصبحت ظاهرة تؤرق العديد من دول العالم لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة على وضع ومكانة هذه الدول لافتاً إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توافقاً دولياً واسعاً حول ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل مواجهة هذه الجرائم.
وأوضح أنه في ظل هذا التوافق الدولي بدأت معظم دول العالم بالعمل الدؤوب من أجل تعزيز قدراتها لمكافحة الفساد من خلال إجراء الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية بالإضافة إلى الارتقاء بالموارد البشرية وتعزيز التعاون الدولي والعمل على زيادة الوعي بمخاطر الفساد.
وقال إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جاءت لتعبر عن هذا التوافق والجهد الدوليين ولتشكل إطاراً جامعاً يمكن من خلاله تطوير آلية دولية موحدة وشاملة لمواجهة الفساد وبناء الاستراتيجيات المناسبة لمنع ومحاربة مختلف مظاهره.
وأضاف أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعت منذ وقت مبكر إلى مكافحة الفساد من خلال مبادئ الدين الإسلامي الذي يعد الفساد جريمة بشعة تعاقب عليها الشريعة الإسلامية قبل أن يعاقب عليها القانون.