زعمت إسرائيل أنها فقدت عشرات جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين تم دفنهم في ما يعرف بمقابر الأرقام، وأكد خبراء أن الباب سيكون مفتوحاً أمام الفلسطينيين للتوجه للقضاء الدولي لتقديم شكوى ولائحة اتهام واستحضار مذكرة قبض على مرتكبي الجرائم الإسرائيليين.
وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية أن هذا الأمر تبين عندما طلبت المحكمة العليا تسلم جثامين 123 شهيداً،.
حيث ردت النيابة بأنها تعرف مكان دفن 2 منهم فقط، في حين فقدت إسرائيل 7 جثث لشهداء قضوا في انتفاضة الأقصى خلال تنفيذهم عمليات، وزعمت مصادر أمنية إسرائيلية عدم وجود معلومات عن عدد كبير من الشهداء الذين جرى دفنهم على يد شركات خاصة وأتلفت ملفاتهم مع مرور الزمن.
وقال مسؤول في وزارة القضاء: «يجب أن نعترف بالحقيقة.. فقدنا آثار جزء من الجثث، ولكننا لم نستسلم بعد وعمليات البحث متواصلة، والعملية ما زالت في بدايتها».
شركات دفن
وتبين أن بعض الجثث دفنتها شركات مدنية تحت أسماء مجهولة، وعند فتح القبور اتضح أنها تعود لموتى آخرين. واشتكى أهالي الشهداء من حالة التقصير التي تتسم بها المواقف الفلسطينية على الصعيدين الشعبي والرسمي فيما يتعلق بملف جثامين الشهداء المحتجزة.
وقال محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان يحيى محارب، إن المركز تحرك على ملف جثامين الشهداء المحتجزة منذ فترة قريبة بجمع توكيلات من أهالي الشهداء والمفقودين في قطاع غزة، بالشراكة مع مركز القدس للمساعدة القانونية، وتم تقديم التماس للمحكمة العليا بهذا الشأن.
وأكد محارب أن المحكمة لم تعطهم حتى الآن موعداً رسمياً لتحديد جلسة لنقاش هذا الملف، ويتوقع أن يتم استلام رد رسمي من النيابة لتأكيد هذا الملف لبناء التحركات المقبلة عليها.
ملف الشهداء
بدوره، قال القيادي في حركة فتح د. عبدالله عبدالله، إن ملف شهداء الأرقام له جانبان، الأول هو أنه تم طرح هذا الموضوع وطلب كشوف بمواقع شهداء الأرقام في العام 2008 في أزمير بمشاركة إسرائيليين، وتشكلت لجنة وبدأت تتابع بعض الجثامين.
وذلك ضمن اهتمام السلطة بمعرفة ملف كل شهيد، وجرى تسليم شهداء الأرقام في ذلك الوقت وفي أكثر من مرة كانت تعلن إسرائيل عن أسماء شهداء في التسليم ولم يتم العثور عليهم بعد التسليم.
ومن الناحية الثانية، أفاد د. عبدالله أنه قبل 15 عاماً كشف صحفي سويدي أن الإسرائيليين يسرقون أعضاء الشهداء الفلسطينيين داخل مستشفى أبو كبير في القدس، وأقر مدير المستشفى بذلك، وبعد ملاحقة إسرائيل للصحافي قضائياً كسب الصحافي الدعوة المرفوعة عليه.
وأضاف: «سرقة أعضاء الشهداء هذه ثابتة على المسؤولين الإسرائيليين في المستشفى، ومن ناحية إنسانية نتابع هذا الملف ونحمل إسرائيل المسؤولية عن سرقة أعضاء الشهداء، ولن نكتفي بتحميل إسرائيل المسؤولية للشركات، وسنلاحقهم من واجبنا الديني والوطني بهذا المشروع لمعرفة ملف كل شهيد ليدفن حسب الشرائع الدينية».
خبير
قال الخبير في القانون الدولي د. عبد الكريم شبير: إن اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة تشترط أن يعتني الاحتلال بجثامين الشهداء ولا بد أن يسلم فوراً، فوجود مقابر الأرقام غير قانوني ومخالف للقانون الإنساني.
ولفت إلى أن المحكمة الإسرائيلية ستكون منصفة إذا أدانت النيابة في حال لم تقدم بياناتها خلال الفترة الممنوحة لها، وهذا لن يحدث لأن القضاء الإسرائيلي سيجد مبرراً للاحتلال لأنه مسيس ويغطي على الجرائم الإسرائيلية دائماً.