أكد وزنها الكبير في تاريخ الوكالة

مسؤول أممي: الإمارات داعم أساسي للأونروا

ت + ت - الحجم الطبيعي

صرح مسؤول كبير في وكالة الأونروا بأن الدعم الإماراتي لمشاريع الوكالة له وزن كبير في تاريخ الأونروا، كمشروع الإسكان الإماراتي وبناء حي سكني يشمل 600 وحدة سكنية بقيمة 20 مليون دولار، إضافة إلى البنية التحتية بالكامل، وشق طرق وشبكات مياه وصرف صحي، وبناء مدرسة للحي.

وقال د. عزام أبو حبيب، من مكتب المانحين والمشاريع في الأونروا، إن الإمارات رصدت مبالغ ضخمة خلال السنوات الماضية، لبناء أربع مدارس بقيمة 8 ملايين دولار في قطاع غزة، واستكمال بناء 4 مدارس أخرى بالتكلفة السابقة نفسها، إضافة إلى مشروع كفالة الأيتام بقيمة شهرية تصل إلى 10 ملايين دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، بتمويل من الهلال الأحمر الإماراتي.

كما تبنّت مؤسسة خليفة بن زايد مدرسة بالكامل بقيمة مليون دولار ونصف سنوياً، تشمل كل المستلزمات من زي مدرسي للطلاب، وتوفير رواتب للموظفين ككل. ونفذت الأونروا، من خلال تمويل مؤسسة دبي العطاء، مشروعاً ضخماً بقيمة 3 ملايين دولار، تمثل نصف المشروع، بتشغيل مدرّسي رياضة ورسم مع مرشدين نفسيين مدة عام، إضافة إلى إنشاء وتأثيث مدرسة في منطقة الرمال بقيمة مليون دولار ونصف المليون.

وأوضح أبو حبيب أن دولة الإمارات تموّل الأونروا عن طريق المشاريع، حيث بدأ مشروع الإسكان منذ عام 2007، وانتهى في عام 2015، وتأخر إنجازه بسبب أحداث الانقسام والموافقات الإسرائيلية على إدخال المواد.

وأكد أن المشروع الأكبر، المتمثل بمدينة سمو الشيخ خليفة بن زايد، أحدث نقلة نوعية في الإسكان وتطوير المنطقة ككل، وتم إنشاء المدينة استجابة لاحتياج 670 أسرة سكنوا فيها، وغيرت مسار المنطقة وطبيعتها بعد البناء، إضافة إلى مشروع الأيتام الذي يرعى 7000 يتيم على مدى سنوات عدة بقيمة 20 مليون دولار، جميعها استجابات إماراتية، ودعم لأكثر من برنامج من برامج الأونروا.

وأفاد أن بعض المدارس التي بُنيت بتمويل إماراتي في مناطق مثل بيت حانون وغزة، تم استخدامها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة ملاجئ للمواطنين.

ولفت إلى أن سكان الحي الإماراتي تم اختيارهم ضمن ثلاث فئات، الأولى: متضررون من الهجمات الإسرائيلية، والثانية: للسكان المصنفين ضمن الحالات الاجتماعية الفقيرة، والثالثة: من أصحاب المنازل التي كان يجب هدمها لإتمام عمليات توسعة لشوارع المخيمات ضمن برنامج تطوير المخيمات، وبذلك خدم الحي سكان قطاع غزة بالكامل، وليس سكان خان يونس فقط.

وأضاف: «وقّعنا مع الإمارات نهاية عام 2014 اتفاقية بقيمة 35 مليون دولار، لعمل مشاريع إسكان جديدة للمتضررين من عدوان 2014، وللمواطنين المصنفين ضمن الحالات الاجتماعية، وهذا على سلّم أولوياتنا، والأولوية الأخرى هي التعليم، لأن الأونروا مقبلة في العام المقبل على كم هائل من الطلاب الجدد، وسيتم عمل بعض المدارس ضمن ثلاث فترات دوام للطلاب، وتم تسجيل أكثر من 11 ألف طالب جديد العام الماضي، ومدينة غزة أكثر مدينة لديها احتياج إلى هذا الاتجاه».

وأشار إلى أن الأونروا تعمل حالياً بنظام الفترات الثلاث في مدرستين فقط، ولكن العدد سيرتفع، وسيشمل مدارس أخرى في مدينة غزة، لوجود عراقيل وإشكاليات في موضوع الأراضي، لبناء مدارس في مدينة غزة، لصعوبة توفير الأراضي، إضافة إلى إشكالية التمويل.

وتابع: «لدينا 276 مدرسة في قطاع غزة فيها آلاف الموظفين في المرافق التعليمية والصحية، ونحتاج إلى ميزانية تشغيلية كبيرة، ولكن كل المشاريع الإنشائية تتم عبر مانحين».

ونوه بأن الأونروا تسعى لتطوير المخيمات، وقد موّل بنك التنمية الإسلامي الأونروا بمبلغ 40 مليون دولار لتطوير مخيم دير البلح كخطوة أولى، إلا أن الأونروا واجهتها مشكلات في موضوع الأراضي، نتيجة هدم منازل الكثير من اللاجئين، وترحيل عدد كبير منهم، إلا أن المشروع توقف لإجراء مباحثات مع المانحين، لمحاولة إيجاد حلول مناسبة لمصلحة المخيم.

وأضاف المسؤول: «الإمارات تدعمنا في المناطق الخمس الخاضعة لعمليات الأونروا، ونفذنا مشاريع للإمارات في القدس والضفة الغربية ولبنان، والإمارات من الداعمين الأساسيين للأونروا، ولديها التزام تجاه فلسطين».

Email