وزراء الخارجية يجتمعون في البحر الميت اليوم
القمة العربية على بعد أمتار من فلسطين
تشهد القمة العربية الثامنة والعشرون التي تنعقد في منطقة البحر الميت، في الأردن، وفي نقطة محاذية للحدود الأردنية الفلسطينية، طرح ملفات مهمّة، من أبرزها القضية الفلسطينية، وسط معلومات عن قرار عربي مهم بشأن القضية الفلسطينية، فيما يجتمع وزراء الخارجية العرب اليوم في منطقة البحر الميت.
وتأتي القمة العربية في الأردن، قبيل أسابيع من توجه الإدارة الأميركية لعقد قمة سلام في الأردن في مايو المقبل، إذ تؤكد معلومات «البيان» أن هناك اتصالات أميركية عربية فلسطينية إسرائيلية، من أجل عقد هذه القمة، لبحث إطلاق عملية السلام ضمن تصور أميركي جديد.
وتقول مصادر مطلعة: إن هناك خلافات حول أجندة قمة السلام، التي تأتي بعد أسابيع من القمة العربية في الأردن، في ظل وجود أكثر من تصور لهذه الأجندة، أبرزها الرؤية الأميركية التي تتعلق بضرورة انطلاقة مفاوضات السلام، دون اشتراطات فلسطينية مسبقة، ورغبة واشنطن بوجود غطاء عربي لهذه المفاوضات، وبما قد يؤدي إلى علاقات عربية إسرائيلية لاحقاً.
ووسط هذه الأجواء، فإن القمة تدرس تحميل زعماء عرب تفويضاً للحديث مع الإدارة الأميركية بشأن القضية الفلسطينية، لاسيما وأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور واشنطن للالتقاء بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسبوع الأول من أبريل المقبل، كما سيزور العاهل الأردني واشنطن للقاء الرئيس الأميركي في الفترة ذاتها تقريباً.
ويلتقي الرئيس الأميركي أيضاً، الرئيس الفلسطيني في النصف الأول من أبريل، بما يعني أن المنطقة تشهد ثلاثة متتاليات سياسية تتعلق بالقضية الفلسطينية، بداية من عقد القمة العربية في الأردن، على مقربة من فلسطين، مروراً بلقاءات ثلاثة قيادات عربية مع الإدارة الأميركية، وصولاً إلى المشروع الأميركي بإطلاق مفاوضات السلام عبر قمة سلام في الأردن، في مايو من هذا العام.
تسريبات متناقضة
وفي وقت سربت مصادر متعددة معلومات عن مشروع فلسطيني للسلام سيتم تقديمه للقمة، مع تعديلات جوهرية على الرؤية الفلسطينية لعملية السلام، نفى صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين وجود أي تصور فلسطيني جديد، سيتم تقديمه خلال هذه القمة.
وكانت المعلومات المسرّبة أشارت إلى أن الفلسطينيين سيتقدّمون بمشروع يتضمن تغيراً جوهرياً على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، إضافة إلى تغيير آخر بخصوص أراضي الضفة الغربية المحتلة عام 1967.
وأثارت هذه التسريبات ردود فعل عنيفة خصوصاً مع المخاوف من تنازلات على صعيد حق العودة، وعلى صعيد ملف الأراضي الذي يروج لوصفه تبادل الأراضي مع الإسرائيليين، مع بقاء المستوطنات في الضفة.
ويرى محللون في الأردن أن القمة قد تشهد مجدداً دعوة إسرائيل لقبول المبادرة العربية التي تتضمن تطبيع العلاقات واعتراف أكثر من خمسين دولة عربية وإسلامية بإسرائيل، مقابل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
المعلومات أشارت إلى رؤية فلسطينية جديدة، تستند إلى المبادرة العربية، مع تعديلات معينة، تم التوافق عليها مع واشنطن. وتقول مصادر دبلوماسية في عمان: إن الجانب الفلسطيني ربما واجه مصاعب في إقناع دول عربية مهمة بمشروعه الجديد، ما جعله يتراجع عنه إلى حين التوافق النهائي بخصوصه.
قرارات مؤجلة
اجتماعات وزراء الخارجية العرب التي تنطلق اليوم في منطقة البحر الميت، لن تشهد على الأرجح، أي إشارات لافتة بخصوص القضية الفلسطينية، إذ إن كل المؤشرات تدل على أن البيان الذي سوف يصدره وزراء الخارجية نهاية اجتماعاتهم، سيتضمن الثوابت الفلسطينية والعربية التقليدية، وسيتم ترك أي توجهات جديدة لاجتماعات الزعماء العرب التي تبدأ الأربعاء في قصر المؤتمرات في منطقة البحر الميت.
وتؤكد معلومات «البيان» أن لقاءات القادة العرب، ستؤدي إلى إشهار موقف محدّد، يتضمن مبادرة من نوع جديد، سيتم الإعلان عنها عبر «إعلان عمان» الذي سوف تصدره القمة، أو عبر البيان الختامي، الذي باتت مسودته جاهزة إلى حد كبير.
ملف القدس
وفقاً لمصادر «البيان» في عمان فإن الأردن سيثير ملف القدس حصراً، خلال القمة، خصوصاً، مع الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بمنع الأذان في مساجد المدنية المحتلة، إضافة إلى الإجراءات الخانقة للمقدسيين.
ويريد الأردن من القمة أن تتخذ موقفاً حازماً ضد إسرائيل، بشأن ما يجري في القدس تحديداً، وسط إشارات إلى مبادرة أردنية من أجل طرح قضية القدس عبر وفد عربي يزور عواصم عالمية عدة، من أجل الضغط على إسرائيل.
ويرى الأردن أنه أمام نقطة حرجة، تتعلق بوصايته وحيداً على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي الوقت ذاته حاجته لدعم عربي لمواجهة إسرائيل التي صعدت من إجراءاتها ضد الوصاية الأردنية في القدس، خصوصاً، بعد أن انتزع الأردن قراراً من اليونسكو ينفي أي صلة بين الحرم القدسي الشريف واليهود.
