صدام ناعم في مصر طرفاه الإعلام والدولة
يعترض العديد من المطّبات طريق العلاقة بين الدولة والإعلام في مصر، فعلى الرغم من الاتفاق على الخطوط العريضة حول أهمية دور الإعلام في بناء الدولة والخروج من عنق الزجاجة، ومع تفهم طبيعة الأوضاع الداخلية ودعم اتجاه الدولة في الحرب التي تخوضها ضد الإرهاب، إلّا أن الخلاف يكمن في التفاصيل، بما يعزّز المخاوف من احتمال توسع خلافات الطرفين.
وتنطلق المخاوف على وقع اتهامات متبادلة، فطالما قدّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من لقاء ملاحظات على بعض الممارسات الإعلامية والتي حمّلها مسؤولية تصدير الأزمات، ضارباً عدداً من الأمثلة من بينها المعالجات الإعلامية لأزمة سد النهضة الإثيوبي، وملف مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، فضلاً عمّا أثارته تقارير إعلامية بشأن كون «الزراعات المصرية غير صالحة للاستخدام»، ذلك في الوقت الذي تعبر فيه بعض المنصات الإعلامية والمؤسسات وبعض الإعلاميين عن مخاوفهم بشأن مستقبل حرية الإعلام في مصر.
مواثيق
وعزا نقيب الصحافيين المصريين الأسبق مكرم محمد أحمد المشهد المضطرب إلى عدد من العوامل، منها ما يتعلق بظروف داخلية لدى الإعلام نفسه وظروف خارجة عنه، مشدداً على الآثار السلبية لعدم وجود مواثيق شرف تضمن انضباط الأداء الإعلامي، فضلاً عن تأثير طبيعة المرحلة الراهنة الاستثنائية التي تشهدها البلاد.
وشدد على أنّ السيسي يبدو دائماً حريصاً على علاقته مع الإعلام، ودائماً ما يتحدث عن اهتمامه بالدور الذي يلعبه الإعلام بما يعطي دفعة للعلاقة بين الطرفين، لاسيما وأنّ الإعلام حريص هو الآخر على دعم الدول انطلاقاً من حرص المواطن المصري نفسه على دعم الدولة في هذه المرحلة الفاصلة، فالإعلام يعبر عن الشارع المصري.
هواجس
وبزغت خلال الآونة الأخيرة العديد من التطورات التي شكّلت هاجساً لدى البعض بشأن العلاقة بين الدولة والإعلام، كانت إحدى حلقات تلك التطورات واقعة تنفيذ قوات الشرطة قرار ضبط وإحضار صحافييْن أثناء احتمائهما بمقر النقابة، وما تبع ذلك من تطورات إلى أن تم الحكم لاحقاً على نقيب الصحافيين وعضوين من مجلس النقابة بالسجن عامين وكفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهم، بتهمة إيواء عناصر مطلوبة للأمن، ما أثار تعليقات متباينة استغلها البعض للحديث بشأن مخاوف تغلف مصير حرية الإعلام.
تشريعات
في السياق، قال عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب معتز الشاذلي، إن الدولة ممثلة في الحكومة تحاول إرضاء الصحافيين، على خلفية تعجيلها بتقديم القوانين المتعلقة بالإعلام، متحدثاً عن جهود مجلس النواب في مناقشة تلك التشريعات التي تعمل على ضبط مسار الأداء الإعلامي وأطره.
وأوضح لـ«البيان» أن أول التشريعات الخاصة بالإعلام والتي تأتي كأولوية هو قانون نقابة الإعلاميين الذي ينظم المهنة وممارسيها، فضلاً عن قانون الإعلام الموحّد الذي يتم مناقشته مع مجموعات إعلامية من جهات مختلفة، من أجل وضع تصور شامل بشأنه لتنظيم العمل الإعلامي، مؤكداً اهتمام البرلمان بالإعلام الرسمي الذي يمثل الشعب، وقانون إنشاء «الهيئة الوطنية للإعلام» لضبط وتفعيل الإعلام الرسمي في مواجهة الحرب الإعلامية التي تواجه البلاد.
مخاوف
فيما يعكف البرلمان المصري على مناقشة تشريعات متعلقة بالشأن الإعلامي يأتي على رأسها القانون الموحد للإعلام، فإنّ ذلك الملف كان مثيراً للجدل والمخاوف أيضاً، لاسيما في ضوء تعليقات بعض الإعلاميين بشأن وجود مناخ عدائي لحرية الإعلام لدى الأغلبية البرلمانية، وهو ما عبر عنه صراحة بعض الإعلاميين المشاركين في منتدى مناظرات خارج البرلمان الذي ينظمه مركز الدراسات الاقتصادية، أبدوا تخوّفات من إقرار قانون مخالف أو مغاير للقانون الذي تم إعداده من قبل اللجنة الوطنية للإعلام بمشاركة نقابة الصحافيين.
