السيسي يترأس اجتماعاً لكبار المسؤولين المصريين ويوجّه بتوفير السلع بأسعار مناسبة
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، اجتماعاً ضم كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، فضلاً عن رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، كما التقى في اجتماع آخر بوزير خارجية النرويج بورج برينده.
وناقش السيسي في اجتماعه مع كبار المسؤولين عددًا من الملفات الداخلية، من بينها الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لضمان توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق، ووجه بالاستمرار في تكثيف الرقابة على منافذ بيع وتوزيع السلع الأساسية بجميع المحافظات وتعزيز التواجد الأمني بمحيطها للحد من محاولات الاستحواذ على البضائع وتخزينها بهدف رفع أسعارها.
كما وجه بأهمية توفير الكميات المناسبة من جميع السلع الغذائية الأساسية التي يستهلكها المصريون، والحفاظ على مخزون استراتيجي من هذه السلع يكفي لمدة ستة أشهر على الأقل.
وبحث الاجتماع منح حوافز لمنتجي بعض السلع الغذائية الأساسية بهدف مضاعفة ما يتم إنتاجه محلياً منها وتقليل استيرادها من الخارج. كما تم استعراض جهود إحكام السيطرة على المنافذ بجميع أنحاء الجمهورية ومكافحة التهرب الجمركي، وذلك بهدف ضمان تحصيل مستحقات الدولة والتأكد من جودة المنتجات التي يتم طرحها بالأسواق.
كما تمت أيضاً مناقشة تطورات العمل في إنشاء المدن والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات، وأكد الرئيس المصري ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المدن والمناطق الصناعية الجاري إنشاؤها.
وخلال استقباله وزير خارجية النرويج، أعرب السيسي عن تقديره للتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلع بلاده لتطوير التعاون مع النرويج في المجالات كافة.
كما أكد اهتمام مصر بتعزيز التنسيق والتشاور مع النرويج إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك أخذاً في الاعتبار الدور البناء الذي تقوم به النرويج واهتمامها بقضايا الشعب الفلسطيني وجهودها في إعادة إعمار قطاع غزة.
كما شهد اللقاء تباحثاً حول عدد من القضايا الإقليمية في ضوء الأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، حيث استعرض الرئيس السيسي الرؤية المصرية لتطورات الأزمة السورية، والأوضاع في ليبيا، وآفاق الدفع قدماً بعملية السلام، فضلاً عن جهود مكافحة الإرهاب والتطرف.
