الجيش ينفي صلته ويتهم «داعش» .. والعشائر تحمّل الحشد الشعبي المسؤولية
فيديو « الدبابة والطفل» يفجع العراقيين
صدم العراقيون بمقطع فيديو يكشف تعذيب مسلحين يرتدون زي الجيش العراقي طفلاً قبل أن يقتلوه دهساً بدبابة، وحذرت قيادات عشائرية الحكومة من صم آذانها عن المطالبات بإبعاد الحشد الشعبي من معارك تحرير الموصل، لافتة إلى أن شريط الفيديو يظهر وبجلاء أن هذه القوات الطائفية حسب وصفهم لن تتخلى عن ممارساتها، وبينما سارع الجيش العراقي إلى نفي أي صلة له بالمقطع وحمل تنظيم «داعش» مسؤوليته دعت الأمم المتحدة إلى إحالة ملف العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وذكر ناشطون عشائريون أن الانتهاكات الإنسانية مستمرة، مشيرين إلى أن التسجيل الذي يلقي الضوء على النطاق الواسع الذي تمارس فيه الانتهاكات في العراق، متهمين مليشيات الحشد بارتكاب الجريمة.
من جانبها، نفت القوات العراقية مسؤولية أي من عناصرها عن دهس الطفل بالدبابة. وأكدت عدم ضلوع أي من عناصرها في هذا العمل، مشيرة الى أن الثياب العسكرية، التي ظهر فيها المسلحون لا تشبه ثياب القوات النظامية، كما قالت، إن أسلحتهم تؤكد أنهم من «داعش»، وقطعت باستعدادها للتعاون من أجل مراقبة أي سلوك فردي غير منضبط على حد قولها.
وانتشر التسجيل الصادم لرجال يلبسون ثياباً عسكرية، وقدموا على أنهم من القوات العراقية، وهم يقومون بتعذيب فتى ثم إعدامه عبر دهسه بدبابة وبأبشع الطرق. ناشطون تداولوا هذا الفيديو على مواقع التواصل، مؤكدين أن الواقعة تلك سجلت في إطار معركة الموصل، ووجهوا إلى القوات العراقية أصابع الاتهام، إلا أنه لم يتسن التأكد من هوية الأشخاص أو من تاريخه ومكانه.
وانتشرت في الأيام الأخيرة تسجيلات منسوبة لمليشيات الحشد وهي تنفذ أعمال تعذيب وإعدامات ميدانية بحق عدد من الأشخاص من سكان قرى قرب الشورة، والقيارة، الأمر الذي دعا منظمة العفو الدولية إلى مطالبة الحكومة العراقية بإجراء تحقيق عاجل عن تلك الجرائم، التي ارتكبتها كذلك عناصر ترتدي ملابس قوات عراقية.
متهمانمن جهة أخرى، اتهمت الأمم المتحدة تنظيم «داعش» بإعدام مدنيين في الموصل، كما اتهمت مليشيات الحشد بارتكاب أعمال قتل انتقامية في المعارك الدائرة في الموصل.
وفي سياق ذي صلة دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد بن الحسين إلى إحالة الوضع في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق إعطاء المحاكم العراقية ولاية قضائية على الجرائم الدولية.
وقال ابن الحسين في بيان له إن «هذه الخطوة تأتي من خلال إصلاح نظام العدالة الجنائية العراقي، وتعزيز قدرات الموظفين القضائيين لتوثيق الانتهاكات والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها».
وحذر المسؤول الدولي من «وجود خطر جدي من أن عدم القيام بذلك سيستهدف السلام والأمن اللذين يستحقهما الشعب العراقي على المدى الطويل»، مطالباً بـ«ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان إعمال حقوق الضحايا والناجين من الأعمال الانتقامية، التي يتعرض لها مواطنون في العراق على يد ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي».
إلى ذلك، قال قائد قوات النخبة الأولى اللواء الركن سامي العارضي إن «قوات مكافحة الإرهاب أخلت منذ دخولها المحور الشرقي لمدينة الموصل إلى الآن أكثر من 17 ألف مدني».
