أقر البرلمان المصري أمس قانوناً يهدف إلى الحد من عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وذلك بعد نحو شهر من مقتل 202 مهاجر انقلب قاربهم في البحر المتوسط بعد انطلاقه من السواحل المصرية.

ويتضمن القانون الذي أقر بموافقة 402 نائب عقوبات تصل إلى السجن المؤبد بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه (نحو 56 ألف دولار) للمهربين والمنتفعين من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ورفض القانون خمسة نواب فقط ممن حضروا الجلسة، وامتنع نائبان آخران عن التصويت.

وأعفى القانون المهاجر المُهرب من «أي مسؤولية جنائية أو مدنية».

ونص القانون على تشكيل (اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر) والتي ستختص بالتنسيق بين سياسات وخطط مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى تقديم الرعاية للمهاجرين المهربين وحماية الشهود.

وألزم القانون الحكومة أيضاً بتشكيل (صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية) الذي سيتولى «تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم». وفي ظل تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا تزايد استخدام عصابات تهريب البشر للشواطئ المصرية لتكون نقطة انطلاق رحلات إلى إيطاليا أو اليونان.