أكّدت حرصها والتزامها بضمان الأمن العالمي
الإمارات تطلب إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية
حضّت دولة الإمارات المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات مستقبلية بشأن إعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.
وأكّدت الإمارات، في بيان أدلت به المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا زكي نسيبة أمام جلسة المناقشة العامة التي عقدتها اللجنة الأولى للجمعية العامة المعنية بشؤون نزع السلاح والأمن الدولي في المقر الرئيسي للأمم المتحدة، ضرورة اتخاذ خطوات مستقبلية بشأن إعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، مؤكدة أن إحراز تقدم في هذا الملف من شأنه أن يدعم الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها.
وأشارت السفيرة نسيبة في معرض بيانها إلى الهدف المنشود من أعمال هذه اللجنة والمتجسد في تحقيق الأمن والسلم الإقليميين والدوليين في ظل التحديات الأمنية الراهنة الخطيرة والتي تهدد بضياع وإهدار ما تم إحرازه في مجالي نزع السلاح والأمن الدولي خلال العقود السبعة الماضية.
ولفتت إلى الاهتمام الخاص الذي توليه دولة الإمارات بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وذلك من منطلق حرصها والتزامها بضمان الأمن العالمي، مؤكدة حرص الدولة على انتهاج سياسة وطنية ثابتة ومواقف واضحة تجاه قضايا نزع السلاح وعدم الانتشار.
وشددت نسيبة على أهمية اتباع نهج الشفافية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية والوفاء بالتزامات حظر الانتشار بما في ذلك الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المبرمة في مجالي نزع السلاح وحظر الانتشار وتنفيذها بالكامل.. معتبرة هذه المسألة بأنها تحظى بأهمية قصوى من قبل دولة الإمارات.
وعبرت أيضاً عن قلق الإمارات إزاء الأنشطة النووية الإيرانية ومحاولات تطويرها لبرنامجها الصاروخي، مشددة في هذا السياق على أهمية أن تبدي إيران «تعاوناً كاملاً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الاتفاق الذي توصلت إليه مع مجموعة خمسة زائد واحد».
وقالت: «كنا نأمل أن يكون الاتفاق حول برنامج إيران النووي دافعاً لإيران لفتح صفحة جديدة وتعزيز الثقة حول الطبيعة السلمية البحتة لبرنامجها النووي»، مشيرة إلى أن طهران لا تزال تستمر في تقويض أمن المنطقة عبر خطابها الملتهب وإنتاجها للأسلحة وتسليحها للميليشيات فضلاً عن تصنيفها كدولة راعية للإرهاب. وجدّدت الدعوة لإيران إلى الوفاء التام بالتزاماتها الدولية ومسؤولياتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي.
وحول مسألة الأمن في منطقة الشرق الأوسط لفتت السفيرة نسيبة إلى خيبة الأمل التي انتابت دولة الإمارات إزاء فشل مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار في العام 2015 وعدم انعقاد مؤتمر العام 2012 الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.. مجددة في هذا السياق الدعوة إلى إسرائيل للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي بوصفها الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم بعد إلى هذه المعاهدة.
وأعربت المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة أيضاً عن قلقها إزاء عدم إحراز أي تقدم بخصوص إدخال معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية CTBT (سي.تي.بي.تي) حيز النفاذ وحثت الدول على الوفاء بالتزاماتها الدولية والامتناع عن إجراء أي تجارب نووية.
وعبّر البيان كذلك عن قلق الإمارات العميق إزاء تطوير كوريا الشمالية لإمكانياتها النووية والصاروخية وقيامها دورياً بإجراء تجارب تهدد أمن جيرانها والأمن والسلم الدوليين، وتتنافى بصورة صريحة مع أبسط قواعد القانون الدولي.
وأبدت السفيرة نسيبة في ختام بيانها تطلعها إلى استعراض جهود دولة الإمارات بشأن نزع السلاح في المناقشات التي ستعقد في إطار عمل اللجنة الأولى.. داعية المجتمع الدولي إلى التوصل إلى توافق في الآراء حول تطوير عمل هذه اللجنة بما يسهم في تعزيز جهود السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
