تقارير
العمال الحلقة الأضعف في المجتمع الفلسطيني
يعاني عمال فلسطين وعمال قطاع غزة على نحو خاص، ظروفاً استثنائية في صعوبتها حيث ارتفاع معدلات البطالة. وبعدما كانت هذه الفئة الأكثر نجاحاً في الحصول على فرص عمل، تدهورت أوضاعها وأصبحت الحلقة الأضعف، وبخاصة بعد سيطرة حماس على قطاع غزة، وإغلاق معبر «ايرز» أمام العمال الفلسطينيين، وإنهاء أعمالهم وخدماتهم داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وتكدست أعداد كبيرة من العمال في شوارع غزة بعد حرمانهم من أعمالهم، وما صاحبه من حصار فرضته إسرائيل على القطاع، ما دفع العمال للاصطفاف أمام المؤسسات الخيرية للحصول على مساعدات غذائية لسد رمق عائلاتهم.
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصّي قال «يوجد 360 ألف عامل في غزة، وبسبب الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ العام 2007 والذي ألقى بظلاله السلبية على القطاعات الخاصة كافة، أصبح نحو 220 ألف عامل عاطلاً عن العمل، وارتفعت بذلك نسبة البطالة إلى أكثر من 61 بالمائة».
الانقسام
لكن في نفس الوقت تعيش النقابات الفلسطينية واقعاً سيئاً في ظل الانقسام الذي يجعلها غير قادرة على تقديم خدمات جيدة للعمال، في ظل تشتت مطالب النقابة ما بين حكومتين في غزة والضفة.
وأفاد العمصّي بأن المشاريع الدولية الأخيرة في غزة وخاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، خلقت فرص عمل لنحو 30 ألف عامل، لكن هذا العدد ينقص باستمرار بسبب عدم سماح إسرائيل بإدخال مواد البناء إلى غزة بشكل كاف، إذ تسمح بإدخال 3 آلاف طن من الإسمنت يومياً، وهذا يشكل 15 بالمائة من الاحتياج اليومي لغزة من أجل إعادة الإعمار.
وأضاف: «لا يمكن حل أزمة البطالة من دون تصدير العمالة إلى الخارج، فلا يمكن للقطاع أن يستوعب 360 ألف عامل، ولذلك كانت هناك جهود حكومية خلال 2015 لإرسال مئات العمال العاطلين عن العمل من غزة إلى الخارج، ولكن للأسف لم يتم إرسال أي عامل إلى هناك بسبب الانقسام».
860
دمرت إسرائيل خلال العدوان الأخير على غزة، وأحدثت أضراراً في 860 منشأة صناعية بين تدمير جزئي وكلي، ولكن عملية إعمارها لم تبدأ بعد حتى الآن، بسبب عدم الانتهاء من إعادة إعمار المنازل، التي تعتبر أكثر أهمية من هذه المنشآت.
