تحذير من الوضع الصحي الخطير للأسرى المضربين
شهيد رابع بإعدام ميداني في الخليل
استشهد فلسطيني رابع برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أكدت عائلته أن الجنود أعدموه بدم بارد أثناء توجهه لعمله، تزامناً مع تحذير من الوضع الصحي للأسرى المضرين عن الطعام والكشف عن أن الاعتقال الإداري تزايد 100 في المئة خلال العامين الماضيين.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيد هو حاتم الشلودي (25 عاماً) وهو من سكان حي تل الرميدة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وفي المنطقة نفسها استشهد أول من أمس، الفتى محمد رجبي (16 عاماً).
وأكدت عائلة الشلودي أن قوات الاحتلال أعدمت ابنها حاتم بدم بارد، خلال توجهه لعمله. وقال أيمن الشلودي شقيق الشهيد حاتم: «نسكن بجوار مسجد جبل الرحمة والذي لا يبعد سوى بضعة أمتار عن الحواجز الإسرائيلية المحيطة بحي تل الرميدة وسط مدينة الخليل، وكعادته توجه حاتم إلى العمل عند الساعة السابعة صباحاً، وخلال مروره قرب الحاجز قام جنود الاحتلال بإطلاق النار عليه وإعدامه بدم بارد».
وأوضح أن الشهيد حاتم يعمل في أحد مصانع مدينة الخليل، والمكان الذي استشهد فيه هو الطريق الوحيد الذي يستخدمه سكان المنطقة خلال ذهابهم لمركز المدينة، بعد إغلاق قوات الاحتلال طريق حي تل الرميدة وشارع الشهداء أمام حركة عبور الفلسطينيين.
واستشهد ثلاثة فلسطينيين أول من أمس، برصاص قوات الاحتلال في الخليل ومدينة القدس.
ونددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي بالإعدامات الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين. وأضافت: «ندعو المجتمع الدولي إلى التدخل سريعاً وبشكل فاعل، ومحاسبة إسرائيل من خلال إجراءات عقابية قبل فوات الأوان».
إضراب الأسرى
على صعيد آخر، أفاد محاميا هيئة شؤون الأسرى، إياد مسك مدير الوحدة القانونية، والمحامي طارق برغوث، أن حالة انهيار صحي تام أصيب بها الأسرى الثلاثة المضربين عن الطعام، مالك القاضي ومحمد ومحمود البلبول، وأن الأجهزة الداخلية لأجسامهم في تآكل وضمور ما يهدد حياتهم.
وناشد المحاميان، بعد زيارتهما الأسرى المضربين في مستشفيي «فولفسون» و«أساف هروفيه»، بضرورة التحرك والتدخل على أعلى المستويات لوقف سياسة موت بطيء وقاتلة تجري بحق الأسرى المضربين والذين بدأوا يعانون من نوبات قلبية وضيق في التنفس وتشنجات في أطراف الجسم، إضافة إلى فقدان السمع والنطق وآلام مبرحة يعانون منها في كل أنحاء الجسم.
وقال المحاميان إن «عدم استجابة إسرائيل لمطالب المضربين بإنهاء اعتقالهم الإداري، هو تشريع لقتلهم أو تحويلهم إلى معاقين، وأن الوضع أصبح مقلقاً جداً».
اعتقال إداري
في السياق ذاته، أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن سلطات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين ومن دون تمييز بين كبير وصغير ورجل وامرأة.
وقالت الهيئة إن سلطات الاحتلال أصدرت منذ عام 2000، 26 ألف أمر اعتقال إداري ما جعله وسيلة للعقاب الجماعي وهذا يعتبر جريمة حرب من منظور القانون الدولي، وان الاعتقالات الإدارية خلال عام 2016 تزايدت بنسبة 50 في المئة عن عام 2015، وتصل النسبة إلى 100 في المئة عن العام 2014، ما رفع عدد المعتقلين الإداريين في السجون إلى ما يقارب 750 معتقلاً، وأن 60 في المئة منهم، جدد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة.
