استبعد عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، النائب عفيفي كامل، دخول المجلس في حالة «لا دستورية»، جراء عدم الانتهاء من القوانين المُكملة للدستور حتى الآن، مشدداً على أن هناك جهوداً تبذل من أجل إنجاز هذه القوانين ذات الأولوية في الوقت الراهن، وأن «ضيق الوقت» سبب في وضع عراقيل أمام المجلس في ما يتعلق بالقوانين المكملة للدستور.
وتتصدر عدة تشريعات ذات أولوية على مائدة مجلس النواب المصري، تتقدمها القوانين المكملة للدستور، على رأسها قانون «بناء الكنائس»،، فضلاً عن قانون العدالة الانتقالية، إضافة إلى قوانين مرتبطة بانتخابات المحليات، وهي قانونا الإدارة المحلية ومفوضية الانتخابات.
وأفاد عفيفي كامل «البيان» بأن مجلس النواب يحاول أن ينجز هذه القوانين بصورة متوازنة بين السرعة والدقة، لا سيما أن المجلس قد بدأ دور انعقاده متأخراً، كما أنه لا يمكن أن يتم تمرير هذه القوانين دون دراسة كافية ومنهجية شاملة لترى النور عقب مراجعتها والتوافق حولها بصورة كبيرة، رافضاً تأكيد موعد مُحدد للانتهاء من هذه القوانين.
وأشار النائب البرلماني المصري، إلى أنه لا مشكلة دستورية، حال عدم التمكن من إنجاز هذه القوانين ذات الأولوية، خاصة أن هناك ظروفاً خاصة شهدها المجلس الحالي الذي بدأ انعقاده متأخراً في يناير الماضي، ولا بد أن تحصل كل القوانين المنظورة على وقت كافٍ يتيح دراستها بعناية من قبل النواب.