أقر مجلس النواب الإسرائيلي «الكنيسيت» قانوناً مثيراً للجدل حول إقصاء نواب، يستهدف بالأساس النواب العرب.
وذكرت تقارير أن «الكنيست» أقر، أمس، بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع القانون المثير للجدل الذي يتيح إقصاء أي من نواب المجلس إذا تورط في «ممارسة التحريض على العنصرية ودعمه لعمليات ضد إسرائيل». ويُشترط لإقصاء أي عضو موافقة 90 نائباً من إجمالي عدد نواب المجلس الـ120. وبعد نقاش استمر ساعات، صوت 62 نائباً لصالح إقرار القانون مقابل 47، وامتنع 11 عن التصويت أو تغيبوا عن الجلسة.
وفي حال إقصاء نائب يتولى الاسم التالي له في قائمته مقعده بصورة تلقائية. ويمكن للنائب الذي تم إقصاؤه بموجب هذا القانون الطعن على القرار أمام المحكمة العليا.
ووصف النائب أحمد الطيبي من القائمة المشتركة، هذا القانون، بأنه غير ديموقراطي، وأكد أنه «يستهدف نواب حزبه». وقال إن معنى الديموقراطية هو التسامح تجاه رأي الآخر حتى إذا كان استفزازياً ومثيراً لغضب الجميع.