أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، جدية الحكومة، وبتوجيهات الرئيس محمود عباس، في اجتثاث بؤر الخارجين عن القانون، وإلقاء القبض على جميع المطلوبين وتقديمهم للعدالة، مشدداً على أنه لن يكون هناك إلا سلاح واحد، وشرعية واحدة، مجدداً إشادته بجهود المؤسسة الأمنية في حماية أمن المواطنين.
وقال رئيس الوزراء: «إن هناك بعض القوانين والتشريعات بحاجة لتعديل، خصوصاً قانون العقوبات، ونسعى لتشكيل لجنة لتعديل هذا القانون قريباً جداً، ونحن بصدد تشكيل محكمة جنايات كبرى للوقوف على الجرائم التي تختص المحكمة بها».
وجدد تأكيده التزام الحكومة المطلق والتام بتعزيز مكانة واستقلالية قطاع العدالة، وترسيخ هيبة ومكانة السلطة القضائية بصورة خاصة، بما يمكنها من القيام بالواجبات الملقاة على كاهلها بكفاءة واقتدار.