لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
سيطر مناخ الانتخابات النيابية التي ستجري في نهاية سبتمبر المقبل، على معظم جلسات السهرات الرمضانية في الأردن.
واستثمر المرشحون المفترضون شهر رمضان المبارك لضخ دعاياتهم الانتخابية في الأوساط الاجتماعية، فيما دعا العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لبذل المزيد من الجهود لمحاربة الواسطة والمحسوبية والتجاوز على القانون.
ويعتبر شهر رمضان موسماً مفضلاً لاجتماع المرشحين بناخبيهم في السهرات الرمضانية التي لم تنقطع هذا «الموسم».
رسالة الحكومة على الصعيد ذاته، أكدت الحكومة على توفير الدعم اللازم والبنية التحتية الالكترونية المطلوبة من أجل إنجاز، الانتخابات التشريعية لمجلس النواب الثامن عشر بأعلى درجات النزاهة والشفافية.
وقال رئيس الوزراء هاني الملقي في رسالة بعثها الى الملك رداً على كتاب التكليف إن الحكومة ستعمل على توفر الكوادر اللازمة وتحت إدارتها لتمكينها من محاصرة أي نشاطات مخالفة للقانون كتوزيع الهدايا والتبرعات بهدف شراء الأصوات أو التأثير عليها بالوسائل المادية.
كما تعهدت الحكومة على التعاون الوثيق ما بين الوزارات والدوائر المختلفة على أعلى مستويات المهنية مدركين الطبيعة المتداخلة للقضايا المطلوب إنجازها.
وكان الملك عبدالله الثاني، تلقى أمس رسالة من الملقي، تضمنت البرنامج التنفيذي للحكومة، والذي جاء ترجمة لكتاب التكليف. كما تعهدت بتوفير الحياة الكريمة الآمنة المستدامة للشعب الأردني أفراداً وجماعات في الريف والبادية والمدن والمخيمات.
النزاهة ومكافحة الفساد
وأدى اليمين القانونية أمام الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية امس، رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية، نهاية الأسبوع الماضي، بتعيينهم.
وأنشئت الهيئة، بموجب قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015، كخلف قانوني وواقعي لديوان المظالم، وهيئة مكافحة الفساد، ويناط بها ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية في الإدارة العامة، ومكافحة الفساد، ومعالجة شكاوى المتضررين وتظلماتهم. وحض الملك أعضاء المجلس على بذل المزيد من الجهود لمحاربة الواسطة والمحسوبية والتجاوز على القانون وحقوق الغير، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بمحاربة مثل هذه الظواهر السلبية، والانفتاح على مختلف الفعاليات والشرائح في المجتمع. ودعا لتفعيل قانون النزاهة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وبشكل يحقق أهدافه، ويعزز ثقة المواطن بالهيئة وبعملها، كمؤسسة وطنية تعنى بتجذير مفهوم ونهج النزاهة، والعمل على مكافحة آفة الفساد.