في خطوة مفاجئة، أعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلية اييلت شكيد، عن نيتها تطبيق القوانين والتشريعات الإسرائيلية على اليهود في مستوطنات الضفة الغربية، أسوة بسكان المناطق المحتلة عام 1948، في غضون سنة واحدة، الأمر الذي اعتبرته حركة فتح بلسان أمين سر المجلس الثوري أمين مقبول، تجاوزاً خطيراً وغير مسبوق..

حيث يهدف لمنح المستوطنات المقامة على أراضي الضفة العربية السيادة الإسرائيلية. وأدان رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان هذا المخطط، مؤكداً أنه يهدف لشرعنة الاحتلال وضم مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية والمعترف بها دولياً بأنها فلسطينية محتلة.

قرارات مجمدة

وأكد الخبير في القانون الدولي حنا عيسى بأن تطبيق القوانين الإسرائيلية على مستوطنات الضفة مخالف للقانون الدولي، مؤكداً أنه لا يحق لإسرائيل تطبيق قوانينها في الأراضي المحتلة، حيث نصت القوانين على إلزام الاحتلال بضرورة احترام القوانين السارية في البلاد المحتلة.

مستوطنة

اعلن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن الاحتلال اعترف بحي استيطاني جديد يتم بناؤه حالياً ويحمل اسم«لشام» القريبة من مستوطنة «عيلي زهاف» كمستوطنة جديدة. وقال إن المستوطنة أقيمت على أراضي بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت، بهدف توطين ما يقارب 150 عائلة جديدة من المستوطنين.