طلبت فلسطين من الولايات المتحدة الأميركية التدخل لإعادة ترتيب العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل، وبخاصة مراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي، بما يضمن وضع حد للعراقيل المدمرة التي تضعها الحكومة الإسرائيلية أمام الاقتصاد الفلسطيني.
جاءت المطالبة خلال حوار اقتصادي يعقده الجانبان الفلسطيني والأميركي لأول مرة منذ عام 2004 من أجل تفعيل آلية عمل مستمرة تعتمدها واشنطن لمعالجة التحديات الاقتصادية، والتي من شأنها تعزيز الهدف الشامل لتحقيق حل الدولتين، ويترأس الوفد الفلسطيني وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة بمشاركة مؤسسات حكومية أخرى، فيما يترأس الجانب الأميركي مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية تشارلز ريفكين.
وقالت وزيرة الاقتصاد: «آن الأوان لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من الهيمنة والتبعية بما في ذلك مراجعة شاملة ووافية وفنية لبروتوكول باريس الاقتصادي الذي مضى عليه أكثر من 20 عاماً تطورت فيها معظم اقتصاديات العالم، وتحررت فيه التجارة العالمية ونحن ما زلنا مرتبطين بهذا الاتفاق».
تنفيذ السياسات
وناقش المجتمعون عدداً من المواضيع ذات الصلة بالاقتصاد وتنفيذ السياسات الاقتصادية المحدودة في خطط الحكومة، من ضمنها اتفاقية باريس الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية وأثرها في تقويض التنمية الاقتصادية، والتركيز على الآليات المقترحة لتسهيل تدفق التجارة.
وعمدت الاتفاقية لربط اقتصاد الضفة الغربية بنظيره «الإسرائيلي»، على الرغم من اختلاف مستوي الدخل والمعيشة بين المنطقتين، الأمر الذي كبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر عجزت السلطة عن احتوائها، وذلك بوضع إسرائيل يدها على المعابر والحدود والموانئ، ولا تتم المبادلات التجارية للسلطة مع العالم إلا عبر إسرائيل.