الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي والأردن ينادي بالحل العادل
نتانياهو للسلطة: لن نسلّمكم ولو متراً واحداً في الضفة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إنه «لا نية لتسليم السلطة الفلسطينية ولو متراً واحداً في الضفة الغربية»، في حين طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، بتحرك دولي فاعل لإنهاء الاحتلال، في وقت حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من أن عدم التوصل إلى «حل عادل» للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني سيبقي المنطقة «تحت وطأة العنف والتطرف والإرهاب».
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، عن نتانياهو القول في اجتماع مع وزراء حزبه ليكود:«إسرائيل لا تعتزم تسليم الفلسطينيين، بصورة أحادية، أية أراض في المنطقة ج بالضفة الغربية». وأضاف: «لن يكون هناك تسليم لأية أراض للفلسطينيين، لا 40 ألف دونم ولا عشرة آلاف دونم ولا حتى متراً واحداً»، نافياً بذلك بصورة قاطعة صحة تقرير للقناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي.
من جانبها، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، بتحرك دولي فاعل لإنهاء الاحتلال. وقالت الوزارة، في بيان صحافي بمناسبة ذكرى قرار التقسيم الذي حولته الأمم المتحدة إلى «يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني»، إن «المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بشكل فردي وجماعي لاحترام مبادئ وإحكام القانون الدولي لإنهاء الاحتلال وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
التنادي والالتزام
ودعت الوزارة المجتمع الدولي، إلى «الانتقال من التنادي بعدالة القضية الفلسطينية والتعبير عن التضامن، إلى الالتزام بمسؤولياته في وضع حد للاحتلال وممارساته». وحثت في هذا الصدد على «اتخاذ قرار دولي ملزم ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني».
كما دعت إلى الاعتراف بدولة فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، والمبادرة بالاعتراف الثنائي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية ومساندة مبادرات فلسطين في استكمال الانضمام للوكالات والهيئات الدولية المختصة.
وأعربت الخارجية الفلسطينية عن تطلعاتها أن يكون الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في العام المقبل، احتفالاً بقيام وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
تحذير أردني
وبالمناسبة ذاتها، حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس، من أن عدم التوصل إلى «حل عادل» للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني سيبقي المنطقة «تحت وطأة العنف والتطرف والإرهاب»، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.
ونقل البيان عن الملك عبدالله قوله، في رسالة وجهها إلى فودي سيك رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، إن «القضية الفلسطينية لاتزال تشكل جوهر الصراع في الشرق الأوسط، وما لم يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لها، يفضي إلى تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ستبقى المنطقة تعاني من غياب الأمن والاستقرار، وترزح تحت وطأة العنف والتطرف والإرهاب الذي يهددنا جميعاً».
وأضاف الملك في رسالته التي تأتي بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي تنظمه الأمم المتحدة هذا الأسبوع، إن «الجهود المخلصة والدؤوبة التي تبذلها لجنتكم الموقرة، منذ سنوات طويلة، كان لها أكبر الأثر في حشد الدعم الدولي للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وتسليط الضوء على حجم المأساة التي يواجهها، وما لحقه من ظلم واضطهاد، وكذلك المعاناة الإنسانية التي يمر بها».
وأكد أن «المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس خط أحمر للمملكة الأردنية الهاشمية لن يسمح بتجاوزه، حيث سنستمر بالقيام بمسؤولياتنا الدينية والتاريخية تجاه كامل المسجد الأقصى، الحرم الشريف بمنتهى الالتزام والجدية».
