رفضت فصائل فلسطينية أمس، خطة أعلنت عنها حركة «حماس» لمنح موظفي حكومتها المقالة أراضي حكومية في قطاع غزة، عوضاً عن مستحقاتهم المالية المتأخرة. واعتبرت حركة «فتح» أن مثل هذه الخطوة «تعتبر جريمة جديدة ترتكبها حماس بحق ممتلكات الشعب، وإصراراً منها على تكريس الانقسام».
وقال ناطق باسم فتح أسامة القواسمي، في بيان صحافي، إن حماس «لا تمتلك من الناحية القانونية أي صفة تخولها منح أي أحد قطعة أرض حكومية» في غزة. وأضاف أن حماس «تدير حكومة ظل في غزة وتصر على إفشال عمل حكومة الوفاق الوطني، لأن قياداتها منتفعة بشكل مباشر من تعطيل ملف الوحدة الوطنية ومنها ملف الموظفين».
واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن أي خطة لحماس لتوزيع أراضي حكومية على موظفي حكومتها نظير مستحقاتهم هو «تعد على ممتلكات الشعب الفلسطيني». وقال عضو المكتب السياسي للجبهة كايد الغول في بيان، إن «الظاظا لا صفة رسمية له الآن حتى يعلن التصرف بالأراضي الحكومية».
واعتبر وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، أن خطة حماس «تعزز الانقسام الفلسطيني، وتؤكد أن حماس لم تغادر الحكم»، كما أكدت الجبهة الديمقراطية أن أي خطة لتوزيع الأراضي الحكومية «غير قانونية لافتقارها لأي مسوغات قانونية ودستورية».