يعكف هذه الأيام قسم «القوى البشرية» التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي على وضع خطة تعويض سيعرضها قريباً على رئيس الأركان ايزنكوت لإقرارها، وتتناول في الأساس قراراً بإلغاء مهمات الجنود الإدارية التي يؤدونها لصالح جهات خارج إطار الجيش مثل العمل في مقر وزارة الجيش وجهازي «الشاباك» و«الموساد»، في سياق خطط الجيش الإسرائيلي للتعامل مع تبعات تنفيذ خطة التقليصات الكبيرة المعروفة باسم خطة «غيدعون» القاضية بتقليص عدد الجنود الذين يخدمون ضمن القوات النظامية والدائمة بشكل كبير بسبب تقليصات تتعلق بالميزانيات واعتبارات أخرى تتعلق بزيادة نجاعة العمل وشكل بناء القوة.

ووفقاً لما وصفه أمس موقع «والالاه» المقرب من مصادر القرار في حكومة بنيامين نتانياهو بالكشف الصحافي الأول يتعامل الجيش مع هذه القضية تحت شعار«نحن بحاجة لهؤلاء الجنود الذين تتم إعارتهم لجهات خارجية».

ويقف في مركز الخطة التي سيجري عرضها على رئيس الأركان للمصادقة عليها بند خاص بإلغاء المعايير القانونية التي تتيح للجنود أداء خدمتهم العسكرية ضمن وحدات خارج إطار الجيش مثل جهاز الشاباك والموساد وسيجري التركيز تحديداً على الجنود الذين يؤدون وظائف إدارية ضمن هذه الوحدات والمقدر عددهم حالياً بحوالي 5000 جندي تهدف الخطة إلى إعادتهم لصفوف

الجيش.