أعلن مسؤول فلسطيني كبير أمس، أن السلطة الفلسطينية ستتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، لإثارة الطريقة التي تقوم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي بـ«السيطرة» على منفذي الهجمات في موجة العنف الأخيرة، والتي وصفها بأنها «إعدامات ميدانية». وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في رام الله: قررنا فوراً تجميع المعلومات لتقديم وإحالة ثلاثة ملفات لرئيس الوزراء (بنيامين) نتانياهو ووزير دفاعه وقادة الأجهزة الأمنية، ووضع الملفات بشكل فوري أمام الجنائية الدولية وتحميلهم المسؤولية الكاملة. وأوضح عريقات أن «هذه المحكمة ليست محكمة دول، بل محكمة أفراد، المسؤولية ستحمل في الملفات التي ستقدم إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه ورؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية».
واعتبر أن «النمط الإسرائيلي في التعامل مع الشعب الفلسطيني الآن هو الإعدامات الميدانية، ومن ثم المحاكمات غير العادلة، ويمكن أن يلخص بجملة واحدة: (من يقتل فلسطينياً بدم بارد، فهذا عمل جيد). هذه هي الثقافة التي وصلت إليها سلطة الاحتلال الإسرائيلي». وقال عريقات أيضاً: نطلب من كريستوف هاينز المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة المجيء فوراً، والبدء بالتحقيق الفوري والتحقيق في الإعدامات الميدانية، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني «بحاجة إلى حماية دولية فورية وإنشاء نظام خاص للحماية الدولية».