حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الحكومة الإسرائيلية المسؤولية التامة عن انفجار الوضع بالسجون «بسبب قوانينها التعسفية والمخالفة للقوانين الدولية وعلى رأسها قانون الاعتقال الإداري»، التي تستخدمها لاعتقال نحو خمسة آلاف فلسطيني، بينهم أكثر من 180 على بند الاعتقال الإداري.

ودعت الهيئة في تقرير لها أمس إلى تنظيم حملة دولية متواصلة لوقف الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.

وقال تقرير الهيئة إن سبعة أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ شهر احتجاجا على اعتقالهم الإداري، مشيراً إلى أنهم يقبعون في العزل الانفرادي وفي ظروف سيئة جداً، تشكل خطراً حقيقياً على حياتهم. وأشار التقرير الى أن الأسرى المضربين فقدوا من أوزانهم الكثير وجميعهم لم يعد قادراً على الحركة أو الوقوف.