أصابت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر أمس 3 فلسطينيين بعيار ناري واعتقلت ما لا يقل عن 4 آخرين خلال عمليات تفتيش ومداهمة في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. حيث دارت اشتباكات بين أهالي المخيم وقوات الاحتلال التي اعتلت أسطح عدد من المباني ونشرت قناصته، فيما تتبنى الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس المقبل على الارجح مشروع قرار حول رفع علم فلسطين فوق مقر الامم المتحدة خلال زيارة للرئيس محمود عباس الى نيويورك.
ووفق بيان وزعه مركز قلنديا الإعلامي، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تصاحبها العشرات من الآليات وناقلات الجند، اقتحمت المخيم، وشنت عمليات دهم لعدد من المنازل من بينها منازل أسرى.
مواجهات
وذكر المصدر ذاته أن الاقتحام استمر نحو ساعتين، تخلله حدوث مواجهات مع المواطنين، استخدمت فيها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين بجروح واعتقال 4 آخرين بعدما قامت قوات الاحتلال باعتلاء أسطح عدد من المباني ونشرت قناصته.
كما اقتحمت قوات الاحتلال عددا من المنازل، منها منزل الأسير محمد أبو شاهين الملقب (أبو زر)، وحطمت محتويات البيت وألحقت أضرارا جسيمة فيه.
إلى ذلك، تصادق الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس على الارجح مشروع قرار حول رفع علم فلسطين فوق مقر الامم المتحدة في خطوة انتقدها سفير اسرائيل في المنظمة الدولية معتبرا انها «ليست الطريق نحو السلام»
غالبية الأصوات
واعلن ممثل دولة فلسطين لدى المنظمة الدولية رياض منصور ان الجمعية العامة ستصوت في العاشر من سبتمبر على الاجراء الذي بات من شبه المؤكد انه سيحصل على غالبية الاصوات الـ193 للدول الاعضاء في المنظمة. وصرح لصحافيين «لدينا الاصوات المطلوبة ونسعى الى جمع اكبر عدد من الاصوات».
وبعد تبني مشروع القرار امام الامم المتحدة مهلة عشرين يوما لتطبيقه وهو ما سيتزامن مع الزيارة المقررة لعباس في 30 سبتمبر. وامتنع منصور عن القول ما اذا ستقام مراسم رسمية لرفع العلم الفلسطيني خلال زيارة عباس وهو حدث من شأنه تسليط الضوء على تطلعات الفلسطينيين نحو اعلان دولتهم.
وتابع منصور امام الصحافيين «انه امر رمزي لكنها خطوة اضافية نحو تعزيز اسس دولة فلسطين على الساحة الدولية واعطاء شعبنا املا صغيرا بان الاسرة الدولية لا تزال تدعم استقلال دولة فلسطين».
ويتيح مشروع القرار الذي طرحه الفلسطينيون امام الجمعية العامة الاسبوع الماضي رفع اعلام الدول غير الاعضاء والتي لها صفة مراقب وهو ما ينطبق على فلسطين والفاتيكان فقط. وينبغي ان يحظى القرار بتأييد الغالبية البسيطة للدول الـ193 الاعضاء في الجمعية العامة.