فتح باب الترشح غداً لمدة 12 يوماً

الانتخابات البرلمانية المصرية في أكتوبر ونوفمبر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، أمس، إجراء الانتخابات البرلمانية على مرحلتين بين في أكتوبر ونوفمبر، حيث تبدأ المرحلة الأولى في الـ17 من أكتوبر، والثانية في الـ21 من نوفمبر، على أن تنتهي في الثاني من ديسمبر المقبل إذا اقتضى إجراء جولة إعادة للمرحلة الثانية، فيما قضت بفتح فترة تلقي طلبات الترشح غداً الثلاثاء لمدة 12 يوماً.

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر إجراء المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب يومي السبت والأحد الموافقين 17 و18 أكتوبر من العام 2015، خارج مصر، ويومي 18 و19 أكتوبر داخل مصر.

وأوضحت أنه من المقرر أن تجرى انتخابات المرحلة الأولى داخل مصر في 14 محافظة وهي: الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح.

إعادة

وأكد المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة خلال مؤتمر الصحافي، أنه في الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يومي الـ26 و27 من أكتوبر خارج مصر، ويومي 27 و28 أكتوبر داخل مصر.

وتجرى المرحلة الثانية للانتخابات خارج مصر يومي الـ21 و22 من نوفمبر المقبل خارج مصر، والـ22 و23 من نوفمبر داخل مصر، في 13 محافظة هي: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وأوضحت اللجنة أنه في حالات الإعادة تجرى يومي 30 نوفمبر والأول من ديسمبر خارج مصر، وداخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء الأول والثاني من ديسمبر.

طلبات الترشح

كذلك أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، قراراتها بشأن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2015، بفتح فترة تلقي طلبات الترشح غداً الثلاثاء لمدة 12 يوماً، حيث تتضمن، قرار فتح باب الترشح وإجراءاته لعضوية مجلس النواب، وتخصيص الرموز الانتخابية وتوقيع الكشف الطبي على ذوي القدرات الخاصة من طالبي الترشح، وتنظيم الكشف الطبي.

وقال عباس، إن اللجنة وضعت الجدول الزمني الجديد للانتخابات بعد إدخال تعديلات على القوانين الثلاثة المتعلقة بالانتخابات، وهي قانون تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية بين الـ21 مارس والسابع من مايو من العام الجاري إلا أن المحكمة الدستورية العليا في البلاد قضت بـ«عدم دستورية» جزء من قانون الانتخابات يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وهو ما جرى تعديله.

Email