لجنة تحقيق الموصل تتهم المالكي بالخيانة العظمى

اتهم رئيس لجنة تحقيق سقوط مدينة الموصل حاكم الزاملي، رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي بــ«الخيانة العظمى»، كما جدد الأكراد تحميله مسؤولية الكارثة التي آلت إليها المدينة.

واتهم رئيس لجنة التحقيق بسقوط مدينة الموصل حاكم الزاملي، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بتورطه في قضايا خطف وفساد.

وتحدث الزاملي خلال تصريحات صحافية، أن «القوات الأميركية اعتقلتني وبوصاية من المالكي، وتم إحالتي للقضاء العراقي وتم تبرئتي بعد أن سجنت لسنة ونصف السنة»، داعياً المالكي إلى تقديم نفسه للقضاء لكي يبرئ نفسه من التهم الموجهة له.

وقال الزاملي إن المالكي سيحاكم بتهمة «الخيانة العظمى»، بحسب التهم الموجهة إليه، لمسؤوليته عن سقوط الموصل تحت سيطرة تنظيم داعش.

دور تركي

وكشفت اللجنة عن دور القنصل التركي في المدينة، مشدداً على أنه كان «المحافظ الفعلي»، بحسب شهادة رئيس جهاز المخابرات في المحافظة، والذي كشف أن الدبلوماسي التركي كان يقوم بزيارات ولقاءات مع شخصيات مشبوهة.

ووجه التقرير الإدانة إلى 36 شخصية عسكرية ومدنية، على رأسها القائد العام للقوات المسلحة السابق نوري المالكي، ومحافظ نينوى المقال أثيل النجيفي، إلى جانب عدد من المتهمين من ضمنهم القنصل التركي في المدينة.

وقال الزاملي: «قمت بالتوقيع على جميع أوراق التقرير من أجل عدم السماح لأي محاولة لشطب اسم أو إفادة أو بيانات أو وثائق من محتوى التقرير والتوصيات».

وأضاف أن «التقرير بتوصياته واستنتاجاته وصل إلى ما يقرب 165 صفحة، وتم إحالته للادعاء العام اليوم من قبل لجنة شؤون اللجان البرلمانية»، مشدداً على أن «لجنة الموصل تمتلك الوثائق التي تثبت ما تم تدوينه في التقرير وتم إرساله للادعاء العام».

وحول دور القنصل التركي الذي ورد اسمه في التقرير، في سقوط الموصل، أكد رئيس اللجنة التحقيقية أن «دور القنصل التركي في الموصل كان مشبوهاً، وحركته كانت غير طبيعية بعد تجاوزه الأطر الدبلوماسية لأنه أدار الكثير من الأمور وكأنه محافظ نينوى».

رد كردستان

بدورها، ردت رئاسة إقليم كردستان على تصريحات المالكي، والذي اتهم فيها أربيل بمسؤوليتها حيال سقوط مدينة الموصل تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي الصيف الماضي، بأنها محاولة منه للتملص من الأسباب الحقيقية التي أدت إلى سقوط المدينة لكونه «المسؤول الأول عن هذه الكارثة».

ونقلت وكالة أنباء «باسنيوز» التي مقرها أربيل، عن الرئاسة قولها إن «رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي كان أدلى على خلفية تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في سقوط مدينة الموصل بتصريحات لا أساس لها من الصحة، حيث وصف سقوط الموصل بأنها كانت مؤامرة مشتركة».

وأضاف البيان، أن المالكي مسؤول الأول في المصيبة التي أصابت مدينة الموصل، ولا يستطيع الهروب من هذه المسؤولية بتهم وتصريحات غير مبنية على مبادئ وأسس، وهو الذي مهد الأرضية لـ«داعش» بسياساته الخاطئة وعدم إصغائه لتنبيهات رئيس الإقليم.

ملفات الفساد

على صعيد آخر، وفي ملف الفساد كشف رئيس هيئة النزاهة العراقية حسن الياسري، عن أن عدد قضايا الفساد في العراق بلغ خلال العام الجاري أكثر من 13 ألف قضية بينهم 13 وزيراً والعشرات من أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين وموظفين آخرين.

وقال الياسري، خلال المؤتمر نصف السنوي للهيئة: «عملنا على التحقيق منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن في أكثر من 13 ألف قضية إخبارية وجزائية تصلنا بوسائل مختلفة تتعلق بالفساد

المالي والإداري وهي أرقام مفزعة»، مشيراً إلى أنه تم حسم أكثر من ستة آلاف قضية في المحاكم المختصة خلال الأشهر الأخيرة.

وأضاف أن «أرقام ملفات الفساد في العراق مفزعة وكبيرة وبلغ عدد المتهمين المحالين إلى القضاء العراقي 2171 متهماً، منهم 13 وزيراً ومن هم بدرجته، و80 من أصحاب الدرجات الخاصة و134 من المديرين العامين خلال الأشهر الأخيرة».

إلى ذلك،اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اجراء خفض كبير في عدد افراد حماية المسؤولين العراقيين يصل الى 90 في المئة، في خطوة تأتي ضمن حزمة اصلاحات لمكافحة الفساد.

أموال مستردة

ذكر بيان لهيئة النزاهة العراقية، أن مجموع الأموال المستردة والأموال التي صدرت أوامر قضائية باستردادها في أكبر عملية تقوم بها الهيئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بلغ تقريباً 44 مليار دينار عراقي. وفي قضيتي فساد تم استرداد 35 مليار دينار عراقي، في إحداهما كانت قيمة الأموال المستردة فيها 14 مليار دينار، أما الثانية فبلغت قيمة الأموال 21 مليار دينار عراقي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز