في تعقيب للناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية على التقرير الصادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» بشأن نتائج التحقيق الذي أجرته حول ملابسات فض اعتصام رابعة الذي نفذه عناصر جماعة الإخوان الإرهابية منذ عامين، أعرب أحمد أبو زيد عن استنكار مصر الشديد لمثل هذا التقرير المسيس وغير الموضوعي والذي يفتقر لأدنى معاير المصداقية والحيادية، معتبرا أنه صدر عن جهة غير ذات صفة، ومشهودٌ لها دولياً بالانتقائية وعدم المصداقية.
وأضاف في بيان أن المطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلى السخرية، لاسيما وأنها صادرة عن منظمة لم تلتفت يوما أو تعير أي اهتمام بالضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين الذين يسقطون ضحايا للإرهاب الغاشم إضافة إلى المسؤولين الذين تم اغتيالهم وهم يؤدون وظائفهم العامة دون أي ذنب اقترفوه سوى حماية أمن المصريين وصيانة حقوقه القانونية المشروعة.
وأوضح أن المنظمة تُصر على تجاهل الطبيعة الإرهابية للتنظيم الذي تدافع عنه، والتي أثبتتها ممارسات التنظيم منذ ثورة 30 يونيو، وأخطرها انتهاكاته المستمرة لأسمى حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة.
واختتم أبو زيد باسم الخارجية تصريحاته، مؤكدا أن مصر، حكومة وشعبا لم تلتفت يوما، ولن تعير أي اهتمام في المستقبل، لمثل تلك التقارير المُسيسة والادعاءات المزيفة، وسوف تمضي في مسيرتها التنموية والحضارية دون توقف.