اتفقت مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي على زيادة التعاون المشترك ووضع خطة لمواجهة العنف المتطرف والطائفية وظاهرة «الإسلاموفوبيا»، وشددت المنظمة في اجتماعها رفيع المستوى الذي انعقد الثلاثاء الماضي بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة على ضرورة التعاون بين مكونات المجتمع الإسلامي كافة لوضع حد لظاهرة الخطاب الديني المتطرف وتفكيكه والعمل على إيصال رسالة الإسلام المتسامحة.
وتطرق الاجتماع لاستراتيجية المنظمة بشأن أسباب تفشى ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف، وكيفية العمل على نزع الشرعية عن الفكر الإرهابي، وسبل إلهام الشباب المسلم ليصبحوا قوة دافعة في مكافحة هذه المشكلة، والتصدي لاستخدام الإرهابيين للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وتنسيق عمل مؤسسات المنظمة في ضوء ميثاق المنظمة ومعاهداتها وقراراتها المعتمدة.
ومن ناحيته، قال الأمين العام للمنظمة، إياد أمين مدني: «يجب علينا أن نعمل على تفكيك خطاب التطرف، والذي يصاغ معظمه من خلال استخدام الإسلام، وحيث يتم القيام بكل شيء باسم الدين. لذلك، علينا أن نواجه هذا التحدي».
وأوضح في خطابه أمام الاجتماع أنه لكي ننجح في محاربة هذه الظاهرة علينا أن نكافح هذا الخطاب. وتحدث مدني أيضاً حول مفهوم التكفير «إخراج المسلمين من حظيرة الإسلام» والاقتتال الطائفي بين المسلمين، قائلاً: إن المنظمة تعتزم عقد ورش عمل لمعالجة هذه المشاكل.
كما أوضح التزام المنظمة بمعالجة المشكلة من خلال القرارات التي اعتمدتها مؤتمرات القمة ومؤتمرات وزراء الخارجية. وأضاف أن المنظمة تخطط لعقد اجتماع للخبراء من الفقهاء والخبراء القانونيين، وأن العمل جارٍ لوضع استراتيجية للتعامل مع مسألة الطائفية.
