تسريع صفقات السلاح وتعزيز الأنظمة الصاروخية والتبادل الاستخباراتي

اتفاق خليجي أميركي على التصدّي للتمدّد الإيراني

عبد الله بن زايد خلال الاجتماع الخليجي الأميركي | وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

كان نهار العاصمة القطرية الدوحة حافلاً باللقاءات السياسية، فأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التقى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، ثم وزير الخارجية الأميركي جون كيري، فوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ثم اجتمع وزراء الخارجية الخليجيون، بمشاركة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، على مائدة مستديرة طرحت كل الملفات الساخنة: الملف النووي الإيراني الذي كان أهم محاور المداولات إلى جانب دعم طهران للإرهاب والتدخل في شؤون الدول الخليجية، إلى جانب تسريع صفقات التسلّح لدول الخليج.

وانتهت اللقاءات التي أعقبها لقاء وزاري ثلاثي: أميركي روسي سعودي، على تأكيد الشراكة الاستراتيجية وضرورة المراقبة والتصدي للتمدد الإيراني في المنطقة.

وقال كيري إنّ واشنطن توافق على تسريع بيع الأسلحة إلى دول الخليج، وإنّ لقاءه مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون ناقش أنظمة الدفاع الصاروخي، إلى جانب مزيد من التعاون مع دول الخليج يشمل تبادل المعلومات المخابراتية وتدريب قوات خاصة.

وفي الملف الإيراني، قال كيري إنّ المجتمعين اتفقوا على أن التطبيق الكامل لاتفاق ايران سيسهم في أمن المنطقة، ولفت إلى أنّ بلاده ودول الخليج العربية لديها جدول أعمال مفصل لمواجهة أنشطة زعزعة الاستقرار في المنطقة، في إشارة إلى النشاطات الإيرانية وتدخلاتها في الشؤون الخليجية.

شراكة استراتيجية

وفي ختام الاجتماع الخليجي الأميركي (الذي ترأس فيه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وفد الدولة)، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي د. أنور قرقاش إنّ »التدخل الإيراني ودعم الإرهاب ومحاولة زعزعة استقرار البحرين في المنطقة كانت محور اجتماع الدوحة«.

وأضاف د. قرقاش، في تغريدات على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أنّ وزراء خارجية التعاون ووزير الخارجية الأميركي اتفقوا على أنّ »الحكم على سياسة طهران بأفعالها لا بأقوالها«. وأردف القول إنّ وزراء خارجية التعاون الخليجي ونظيرهم الأميركي يؤكدون شراكتهم الاستراتيجية وضرورة المراقبة والتصدي للتمدد الإيراني في المنطقة«.

وتابع معالي د. قرقاش أنّ وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وكيري عبروا عن موقف موحد تجاه تطورات الأزمة اليمنية وأمن واستقرار مملكة البحرين.

العطية: أفضل خيار

بدوره، قال وزير الخارجية القطري د. خالد العطية الذي ترأس الاجتماع عن الطرف الخليجي في المؤتمر الصحافي المشترك الذي ضمّه وكيري، إنّ الاتفاق النووي بين دول مجموعة 5 1 وإيران »كان أفضل خيار بين خيارات أخرى للتوصل إلى حل لقضية البرنامج النووي الإيراني عبر الحوار«.

كيري: تسريع وتسريع

وأعلن كيري في المؤتمر الصحافي المشترك مع العطية الذي سبق الاجتماع الذي جمعه بنظيريه الروسي سيرغي لافروف والسعودي د. عادل الجبير، أن الولايات المتحدة »ستسرع« بيع الأسلحة لدول الخليج، وأنه اتفق مع المجتمعين »على تسريع بيع بعض الأسلحة الضرورية الذي استغرق وقتاً طويلاً في الماضي«.

وقال كيري في المؤتمر الصحافي إنّه اتفق هو ونظراؤه، في مجلس التعاون الخليجي، على أنه بمجرد تطبيق الاتفاق الموقع مع إيران بالكامل سيسهم في أمن المنطقة.

وتابع كيري أن الولايات المتحدة ودول الخليج تستعد للتصدي للأعمال التي تزعزع الاستقرار في الخليج. وأشار إلى أن هناك المزيد من التعاون الأميركي مع دول الخليج، يشمل تبادل معلومات المخابرات وتدريب القوات الخاصة.

استمرار المشاورات

وفي هذا السياق، تحدّث كيري عن استمرار المشاورات بين واشنطن ودول الخليج حول كيفية دمج أنظمة الصواريخ الباليستية لدول المنطقة، فضلاً عن »زيادة عدد التدريبات (العسكرية) التي نقوم بها معاً«.

وكان د. خالد العطية قال في كلمة افتتح بها أعمال اللقاء الأميركي الخليجي إنّ الاجتماع يأتي في إطار »تنفيذ الأهداف والغايات التي تحقق مصالحنا المشتركة التي رسمها لنا أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الأميركية«، في إشارة إلى لقاء كامب ديفيد قبل شهرين ونيف في منتجع كامب ديفيد.

ظروف استثنائية

ولفت العطية إلى أنّ الاجتماع »يعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية وتحديات غير مسبوقة يواجهها العديد من مناطق العالم، خاصة منطقة الشرق الأوسط، تستدعي منا والولايات المتحدة بذل المزيد من الجهود لمواجهة كل التحديات التي تعترض مجتمعاتنا، من أجل إحلال السلم والأمن والاستقرار العالمي«، مؤكداً موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت بتجنيب منطقة الخليج أي أخطار أو تهديدات للسلاح النووي، مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار القواعد الدولية.

Email