«الجنايات الدولية» تتسلم تقرير إرهاب المستوطنين
الفلسطينيون يطلبون حماية دولية لردع الاحتلال
■ أطفال في وقفة احتجاجية بالشموع على حرق الطفل دوابشة في رفح | رويترز
دفعت جريمة احراق منزل عائلة دوابشة واستشهاد ابنها علي وإصابة باقي العائلة بحروق بالغة الخطورة، بالإضافة إلى سقوط ثلاثة شهداء آخرين خلال المواجهات التي لازالت مستمرة، الفلسطينيون لإعادة إحياء مطلبهم إلى مجلس الامن بتوفير حماية دولة جراء تصاعد جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحقهم، بالتزامن تسلّمت محكمة الجنايات الدولية تقريرا فلسطينيا حول الجريمة، وارهاب المستوطنين.
وبالتزامن مع تأكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي انه تم تسليم التقرير للمدعية العامة لمحكمة الجنايات عن الجريمة بشكل خاص وارهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين بشكل عام، بعد اجتماع دام أكثر من ساعة، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور لـ«البيان» أنه قام منذ اليوم الاول الذي وقعت فيه جريمة حرق الطفل الفلسطيني انه تم ارسال مذكرة لرئيس مجلس الأمن والأمين العام ورئيس الجمعية العامة لإحاطتهم علماً بتفاصيل الجريمة وما هو المطلوب.
واكد منصور انه تم الطلب في المذكرة توفير حماية دوليه للشعب الفلسطيني. مشيرا إلى ان هذا الاجراء شبيه بما وقع عندما وقعت جريمة حرق الطفل أبو خضير قبل عام تقريبا، حيث تم صياغة بيان من قبل الأردن بالتجاوب مع أعضاء آخرين في المجلس وتم وضعه تحت ما يسمى «الإجراء الصامت» وتمت الموافقة عليه واعتمده مجلس الأمن ووزع كموقف رسمي عبر بيان إعلامي يحدد موقف مجلس الأمن في هذا الشأن.
مناخ مناسب
وأضاف مندوب فلسطين في الامم المتحدة: «نحن طالبنا في المذكرة التي بعثناها بوضع المنظمات الصهيونية التي تقوم بالجرائم بحق شعبنا ضمن لائحة المنظمات الإرهابية على المستوى الدولي». مؤكدا على تعمقه في بحث موضوع توفير حماية دولية مع رئيس مجلس الأمن. وأضاف «ما هو مطلوب منا هو أن نستمر في طرق الأبواب وتوفير الوسائل المنطقية والدراسات العلمية الشاملة من أجل أن نزيد من احتمالات خلق المناخ المناسب لتوفير الحماية الدولية لشعبنا إلى أن يتم انتهاء الاحتلال».
واضاف منصور انه بنفس الوقت قام بالإتصال مع سفيرة الأردن باعتبارها ممثل العرب في مجلس الأمن، مضيفا: «وأعلمتها بأننا سوف نجري تحركا ونريد موقفا حازما في مجلس الأمن يدين هذا العمل الإجرامي فضلا عن طلب خطوات عملية لعدم تكراره».
عدم تجاوب
من جانبه اوضح وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات أن الجرائم الإسرائيلية البشعة التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية الأمن الإسرائيلي والمسؤولين الإسرائيليين ما كانت لتتم لولا السكوت من الجانب الإسرائيلي الرسمي، مضيفا «الان مطلوب خطوات مهمة وعملية للحد من هذا الإرهاب».
وبشأن توفير الحماية الدولية قال جردات «مطلب تأمين الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني هو مطلب قديم جديد ولكن حتى اللحظة لم يتجاوب المجتمع الدولي ولا القوى الفاعلة في المجتمع الدولي لهذا الطلب».
مجموعة متطرفة
من جهة اخرى، اكدت مصادر أمنية إسرائيلية إن مرتكبي الجريمة ينتمون إلى مجموعة يهودية متطرفة يسعون للقضاء على الدولة الصهيونية.
