تكتل التغيير والإصلاح يجتمع استثنائياً ويحذّر من انفجار
نقاش حاد يعصف بجلسة الحكومة اللبنانية
عقدت الحكومة اللبنانية اجتماعاً على وقع الخلاف المستحكم حول بند التعيينات الأمنية بين تكتل التغيير والإصلاح، مدعوماً من حزب الله، وبين باقي الوزراء الذين يصرون، بعد الانتهاء من النقاش حول تعيين قائد جديد للجيش، على الانتقال للبحث في جدول الأعمال، وهو ما يعارضه التيار الوطني الحر.
وكان من المتوقع أن تمهد الجلسة لإصدار مرسوم بفتح دورة استثنائية وعقد جلسات للمجلس النيابي لإقرار مشاريع واقتراحات قوانين مهمة ومتراكمة، وفق ما اتفق عليه الرئيسان نبيه بري وتمام سلام في ظل استمرار الكتل المسيحية في الاعتراض على عقد جلسات تشريعية في غياب رئيس الجمهورية.
إلا أنه وكما كان متوقعاً، رفع رئيس الحكومة تمام سلام جلسة مجلس الوزراء بعد نقاش حاد بين عدد من الوزراء على خلفية مناقشة بعض البنود المطروحة، ما استدعى عقد تكتل «التغيير والإصلاح» اجتماعاً استثنائياً لاتخاذ موقف من سير العمل الحكومي.
وأكد رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون بعد اجتماع التكتّل أن الحكومة طرحت بنداً غير وفاقي وأن رئيس الوزراء انسحب من الجلسة «والآن نسمع أن القرار أقر واذا صح هذا الأمر سيكون هناك انفجار».
وجزم العماد عون أن من يمثل رئيس الجمهورية «هو مجلس الوزراء وكالة، وليس وزيرا ولا عشرة ولا 15 إنما 24 وزيراً».
وكان وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب الذي قُطع البث المباشر خلال حديثه، قد اعتبر عقب انتهاء الجلسة أن قطع البث هو «قمع لم نشهده في عهد رستم غزالة وهو دليل على رفض الشراكة».
وأوضح أن جلسة مجلس الوزراء بدأت بنقاش هادئ جداً، مشيرا الى أنه «في النهاية وصلنا الى اختلاف في وجهات النظر وقرر رئيس الحكومة تمام سلام أن يتكلم في موضوع يتعلق بقرار من القرارات، لنأخذ على الأقل قرارا واحدا. وهنا حصل اختلاف وجرى كلام مضاد».
وعقب الجلسة تلا وزير الاعلام رمزي جريج بياناً حول الجلسة قال فيه: «كرر دولة الرئيس المطالبة، كما في كل جلسة يعقدها المجلس، بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت. كذلك أشار الى الزيارة التي قام بها لمصر، كما قدم باسم الحكومة أصدق التعازي للكويت والسعودية وتونس وفرنسا بسبب الجرائم الإرهابية التي تعرضت لها».
هذا وأقرّ مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص مبلغ 21 مليون دولار أميركي لدعم فرق كلفة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية الى الدول العربية، خلال مدة سبعة أشهر، تدفع شهريا وفقا لآلية تضعها مؤسسة إيدال بالتنسيق مع وزير الزراعة، وفق ما أعلن جريج.
