بعد حالة من الترقب سادت العاصمة المصرية بخصوص مصير قيادات في جماعة الإخوان، قررت محكمة جنايات القاهرة مد أمد النطق بالحكم، في قضيتي «التخابر واقتحام السجون» المتهم فيهما العديد من هذه القيادات، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي إلى جلسة 16 يونيو الجاري، للمداولة، عقب ورود رأي المفتي إلى المحكمة.
وكانت المحكمة أحالت أوراق مرسي وأكثر من مئة آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، والمدعو يوسف القرضاوي، إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية عرفت إعلامياً باقتحام السجون.
مد الحكم
وقال القاضي شعبان الشامي، إن رد المفتي في القضيتين وصله، لذا قرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال المداولة.
وأضاف عقب افتتاح الجلسة: «ورد للمحكمة الرأي الشرعي لفضيلة المفتي، لذلك قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين». وفي القضية الثانية المعروفة إعلامياً بقضية التخابر الكبرى أحالت المحكمة أوراق 16، بينهم النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر، إلى المفتي لإدانتهم بالتخابر مع منظمات أجنبية ضد مصر.
الإفتاء تنفي
وعلى إثر قرار إرجاء النطق بالحكم، تبرأت دار الإفتاء مما وصفته «التكهنات» حول إعدام مرسي، بعد تردد أنباء حول رفض فضيلة مفتي الجمهورية قرار محكمة الجنايات إعدام الرئيس المعزول، مستندين في ذلك إلى أن السبب الوحيد في تأجيل الحكم هو رفض الإفتاء للحكم.
ونفى مستشار مفتي الجمهورية إبراهيم نجم، ما تردد بشأن رفض فضيلة المفتي د. شوقي علام التصديق على قرار محكمة الجنايات بإعدام مرسي، واصفاً ما تردد بأنه مجرد تكهنات.
وأوضح نجم أن مسألة الإعدام مرتبطة بشخص فضيلة المفتي، وأنه لا يجوز لأحد الاطلاع على الرأي الشرعي، لافتاً إلى أن هذا الأمر تختص به المحكمة فقط للإعلان عنه.
ودلل مستشار المفتي على أن كل ما يتم نشره في وسائل الإعلام بالتكهنات، أنه ترددت أنباء حول أن المفتي أرسل رأيه الشرعي، أول من أمس، وهو ما نفته المحكمة في منطوقها؛ حيث أكدت أن رأي المفتي لم يصل سوى صباح أمس الثلاثاء.
«عرب شركس»
قضائياً أيضاً، حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، الدعوى المطالبة بإعادة المرافعة في قضية وقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام في القضية المعروفة إعلامياً باسم «عرب شركس»، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون إلى 27 يوليو المقبل للحكم.
وأقام الدعوى المحامي حسين رزق، وقال فيها إن قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم المدعي العام العسكري، مخالف للقانون والدستور.
يذكر أن الأجهزة الأمنية نفذت حكم الإعدام على ستة متهمين في قضية «عرب شركس».
بدلة حمراء
أكد محامي دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي، عبدالمنعم عبدالمقصود، أنه أحضر «بدلة الإعدام الحمراء» لموكله قبيل بدء الجلسة، كي يرتديها. وأشار عبدالمقصود إلى أنه عقب الحكم بإدانة الرئيس المعزول في أول جلسة بقضية «أحداث الاتحادية»؛ أحضرت له البدلة الزرقاء.