دعا مؤتمر إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية، إلى إطلاق مصالحة وطنية شاملة في البلاد، ودعم الشرعية وضرورة استئناف العملية السياسية، مُشدداً على مبدأ الشراكة الوطنية لأبناء اليمن شماله وجنوبه التي قامت عليها العملية الانتقالية، وعلى ضرورة محاسبة قادة التمرد على الشرعية، كما أكد أهمية إقامة منطقة آمنة في اليمن لتتمكن الحكومة الشرعية من استئناف عملها منها، وركزت مقررات المؤتمر على إنقاذ اليمن واستعادة مؤسسات الدولة، وبناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة، وإعادة الإعمار والتأهيل، وحدد الإعلان جملة من الوسائل لتحقيق هذه البنود.
وأقر مؤتمر إنقاذ اليمن بمشاركة الإمارات الذي اختتم أعماله أمس في العاصمة السعودية الرياض، استخدام كافة الوسائل العسكرية والسياسية لإنهاء تمرد الحوثيين والرئيس السابق ودعم المقاومة والشروع في بناء جيش وطني وقوات أمن محلية وعودة الحكومة الشرعية إلى الداخل واستكمال بناء الدولة ا لاتحادية.
إنقاذ اليمن
وبخصوص إنقاذ اليمن واستعادة مؤسسات الدولة اقر إعلان الرياض بسط سلطة الدولة على كل أرجاء البلاد وإنهاء عدوان قوى التمرد وإسقاط الانقلاب ومحاسبة الضالعين فيه واستعادة الاسلحة، وإخراج المليشيات، من العاصمة صنعاء ومدينة عدن ومحافظة صعدة وكافة المدن والمحافظات، وضمان عدم عودة منظومة الفساد والتخلف والاستبداد مجددا.المؤتمر أقر أيضا دعم وتنظيم المقاومة الرسمية والشعبية تحت القيادة الشرعية في كافة المناطق التي تتواجد فيها مليشيات الانقلاب والتمرد.
عودة الدولة
وأقر المشاركون في المؤتمر عودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة مهامها من داخل الأراضي اليمنية. والحفاظ على النسيج الاجتماعي والحيلولة دون تفكيك المجتمع اليمني وانزلاقه الى صراعات وانقسامات اجتماعية على أسس مذهبية وجهوية. اضافة الى مساءلة القيادات العسكرية والأمنية والسياسية الضالعة في الانقلاب على الشرعية المسؤولين عن إشعال الحرب والفتنة الداخلية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مختلف المدن اليمنية وبالذات مدينتي عدن وتعز وإحالتهم لمحاكمة عادلة ومنصفة.
وبشأن محاربة العنف والتطرف تقرر وضع استراتيجية وطنية بمشاركة كافة الأطراف السياسية والمجتمعية لمحاربة العنف والإرهاب ومناهضة التعصب (الطائفي والمناطقي والمذهبي والسلالي) والعمل على نشر القيم الوطنية والقومية والإسلامية وثقافة التسامح والقبول بالآخر.
كما اتفق المؤتمرون على الإسراع بإعادة المهجرين وتصحيح أوضاعهم وتعويض المتضررين من جرائم المليشيات في عموم مناطق اليمن وبالأخص محافظة صعدة وحرف سفيان تعويضاً عادلاً، والتعجيل بعودة الأمور في محافظة صعدة إلى ما كانت عليه قبل حرب عام 2004. والاهتمام بالقضية التهامية، ودعم قوى الحراك التهامي ضد مليشيات التمرد.
وعن الدولة المدنية الاتحادية الحديثة تقرر استكمال تنفيذ ما تبقى من مهام العملية الانتقالية من خلال الإسراع في دعوة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لمناقشة مسودة الدستور وطرحها للنقاش العام والاستفتاء. إضافة الى استكمال تنفيذ النقاط الـ20 والـ11 وكافة المقررات المتعلقة بالقضية الجنوبية وفقا لمقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ووفق جدول زمني محدد.
المؤتمر قرر أيضاً الشروع في بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية على ان يتم التمثيل في هذه المؤسسات في المرحلة التأسيسية بواقع 50 في المائة للجنوب وخمسين بالمائة للشمال على مستوى المراتب القيادية العليا وفقا لمخرجات الحوار الوطني وإعلان الرياض.
مصالحة شاملة
كما أقر إصدار قانون العدالة الانتقالية والقوانين ذات الصلة بمتطلبات ما تبقى من المرحلة الانتقالية وإطلاق مصالحة وطنية شاملة وإصدار التشريعات المتعلقة بالانتقال للدولة الاتحادية وبناء المؤسسات وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل. والشروع في إعداد وتوفير الشروط اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة على طريق بناء الدولة الاتحادية المدنية الحديثة وفقا للدستور الجديد.
وأكد المشاركون على ضرورة جدولة معالجة كافة القضايا اليمنية وخاصة معالجات القضية الجنوبية، بصفتها القضية المحورية والجوهرية في الحالة اليمنية، وحق الشعب في تقرير مكانته السياسية وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبما يتوافق مع الحلول والضمانات للقضية الجنوبية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وعن إعادة الإعمار والتأهيل التزم المؤتمرون بأن تعمل الدولة على توفير كافة الوسائل والإمكانات اللازمة لإعادة الإعمار من خلال حشد الموارد اللازمة وبدعم من الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي ومباشرة تنفيذ مشاريع الإعمار في كافة المناطق، خصوصا تلك التي تعرضت لأعمال التخريب والدمار وهدم البنى التحتية وفي المقدمة منها مدينة عدن.
«مجلس التعاون»
وتبني المؤتمر العمل مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبيل تحسين أوضاع المغتربين اليمنيين في الخليج وفتح المجال أمامهم للحصول على فرص عمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق استراتيجية تخدم تأهيل اليمن اقتصاديا واجتماعيا. وبشأن الآليات والإجراءات أقر المشاركون استخدام كافة الادوات العسكرية والسياسية لإنهاء التمرد واستعادة مؤسسات الدولة والأسلحة المنهوبة. والشروع في بناء قوات أمنية من جميع المحافظات والأقاليم لحفظ الأمن والاستقرار وفقاً لمخرجات الحوار الوطني. ومطالبة مجلس الأمن بتنفيذ القرار (2216) وكافة القرارات ذات الصلة وفقا للآليات المتبعة بهذا الخصوص.
منطقة آمنة
واقر المؤتمر سرعة إيجاد منطقة آمنة داخل الأراضي اليمنية تكون مقرا لاستئناف نشاط مؤسسات الدولة الشرعية من داخل اليمن. ومخاطبة المؤسسات المالية الدولية بوقف التعامل المالي والدبلوماسي مع مليشيات الانقلاب في العاصمة صنعاء ومراقبة التحويلات المالية لليمن وتجميد أموال قادة المليشيات وشركائهم وفقا لقرار مجلس الأمن (2216) لسنة 2015م والقرارات ذات الصلة.
وشاركت الإمارات في المؤتمر الذي حضره الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، بوفد ترأسه معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة وضم كلاً من أحمد عبدالرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وجاسم محمد الخلوفي مدير إدارة الشؤون العربية وأحمد علي البلوشي مدير إدارة شؤون مجلس التعاون ودول الخليج العربي ومحمد سعيد الظاهري سفير الدولة لدى الرياض.
لا محادثات
قال نائب الرئيس اليمني خالد بحاح أمس، إن الحكومة اليمنية لن توافق على إجراء محادثات سلام مع الحوثيين إلى أن ينفذوا قرار الأمم المتحدة الذي يطالبهم بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها.
وقال بحاح للصحفيين على هامش المحادثات في الرياض، إنه يعتقد أن الحكومة ستجلس في نهاية الأمر مع الحوثيين، ولكنها لن تجلس معهم دون أن ينفذوا قرار مجلس الأمن الدولي 2216. وأضاف إنه لا بد من تنفيذ القرار كعلامة طيبة في البداية.الرياض – رويترز
الإمارات تؤكد حرصها على ترسيخ الاستقرار وهادي يشيد بمواقف الدولة
أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بمواقف دولة الإمارات تجاه الحقوق المشروعة للشعب اليمني، في حين أكد رئيس وفد الدولة في مؤتمر إنقاذ اليمن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، حرص الإمارات على ضرورة ترسيخ الاستقرار في اليمن.
والتقى الوفد الإماراتي الذي شارك في مؤتمر إنقاذ اليمن في الرياض، مع الرئيس اليمني بحضور نائب الرئيس اليمني خالد محفوظ بحاح، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني رياض ياسين عبدالله. وأشاد الرئيس هادي بمواقف دولة الإمارات تجاه الحقوق المشروعة للشعب اليمني، والمتمثلة برفض الانقلاب على الشرعية الدستورية، والتدخل الخارجي في شؤونه الداخلية، وضرورة استعادة المؤسسات الشرعية لدورها والعمل على ترسيخ الاستقرار وبناء دولة حديثة.
توجيهات القيادة
من جانبه، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن توجيهات القيادة بالنسبة للشأن اليمني، تستند إلى التوافق اليمني والعربي، كما جسدته المبادرة الخليجية، موضحاً أن الحل يجب أن يستند إلى مخرجات الحوار الوطني اليمني والشرعية الدولية ممثلة بقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأشار إلى ضرورة التنفيذ الفعلي للقرارات التي توصل إليها مؤتمر إنقاذ اليمن، والتي تهدف إلى وضع ركائز صلبة لبناء الدولة الحديثة، من خلال إنهاء النزاعات المسلحة وإخلاء صنعاء وباقي المدن من المليشيات والمجموعات المسلحة، والبدء بإجراءات المصالحة الوطنية. وأوضح أن دولة الإمارات تحرص على استعادة الشرعية الدستورية وإنهاء النزاعات وترسيخ الاستقرار في اليمن والمنطقة، لأنه العامل الأساسي الذي يتيح التركيز على العمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وثيقة دولية
من جهة أخرى، أكد الرئيس اليمني، خلال كلمته في ختام أعمال المؤتمر، اعتماد إعلان الرياض وثيقة دولية لحل الأزمة، وأن الأولوية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، لأنه بداية لإنهاء تمرد الحوثيين وقوات صالح، مُشدداً على أن ما تم التوصل إليه من قرارات إلزامية في وثيقة الرياض التاريخية، سيشكل رافعة مهمة لإنقاذ الوطن واستعادة الدولة، وأن مؤتمر إنقاذ اليمن اكتسب شرعية وطنية ودولية.
وكشف هادي عن أن الحوثي لا يمثل سوى 10 في المئة من محافظة صعدة (شمال غرب صنعاء)، مؤكداً أنه «لا بد للحق أن ينتصر وسنعود إلى اليمن».
وأكد أن إعلان الرياض الذي صدر عن المؤتمر سيوزع على أعضاء مجلس الأمن ليكون وثيقة دولية. وثمن الرئيس اليمني دور السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي في دعم اليمن.