انطلقت أمس فعاليات مؤتمر الرياض بعنوان »من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية«، الذي يستمر ثلاثة أيام بحضور أكثر من 400 شخصية يمنية وعربية رفيعة المستوى من بينها قيادات في الحراك الجنوبي وحزب المؤتمر الشعبي العام مناهضة للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، مع بروز ملامح البيان الختامي تحت مسمى »إعلان الرياض« والذي يؤكد على لبنات وأسس الدولة اليمنية الجديدة انطلاقاً من دحر الانقلابيين مروراً ببناء جيش وفق أسس وطنية وصولاً إلى بناء دولة اتحادية.

وكشفت مصادر يمنية مطلعة لـ»البيان« أمس مسودة البيان الختامي لمؤتمر حوار اليمن تحت مسمى »إعلان الرياض«. واتهمت المسودة في ديباجتها ميليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بـ»اختطاف مؤسسات الدولة اليمنية والانقلاب على الشرعية وتدمير المدن بشكل ممنهج وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية«.

وأفادت في مقرراتها قيد المشاورات بـ»حشد الدعم الدولي والإقليمي لأعمال الإغاثة وإقامة مناطق خاصة للنازحين ورأب الصدع الاجتماعي وسرعة إيجاد منطقة آمنة داخل الأراضي اليمنية لاستئناف نشاط مؤسسات الدولة الشرعية من الداخل ومخاطبة المؤسسات المالية الدولية بوقف التعامل المالي والدبلوماسي مع ميليشيا الانقلاب في صنعاء ومراقبة التحويلات المالية في اليمن وتجميد أموال قادة الميليشيا وشركائهم وفقاً للقرار الدولي 2216«.

كما أشارت إلى »الاستعانة بدول التحالف في استمرار تأمين ومراقبة المجالين الجوي والبحري في اليمن وسرعة إجراء تعديل في تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومباشرة الهيئة في مناقشة وإقرار مسودة الدستور وطرح مسودة الدستور للاستفتاء وتنظيم مؤتمر دولي للمانحين لإعادة الإعمار وإنهاء عدوان قوى التمرد وإسقاط الانقلاب ومحاسبة الضالعين فيه وإخراج الميليشيات من العاصمة ودعم وتنظيم المقاومة الرسمية والشعبية تحت قيادة موحدة وتشكيل نواة أولى للجيش والأمن غير متورطة بالانقلاب والفساد والشروع في إعداد وتوفير الشروط اللازمة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة على طريق بناء الدولة الاتحادية المدنية«.

أقلمة ومرجعيات

وقالت المصادر إن مؤتمر الرياض »سيعمل على تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الشامل الذي عقد في صنعاء مع تعديلات جوهرية في مضامين مقررات ذلك المؤتمر وبالذات ما يتعلق بعدد أقاليم الدولة الاتحادية الستة التي كانت اقترحت بحيث يصبح الجنوب اقليما واحدا كما كانت تطالب بذلك قوى الحراك الجنوبي، كما ستتم أقلمة الشمال بمنطقتين«. ولفتت إلى أن مرجعيات المؤتمر »حددت بالمبادرة الخليجية ووثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن، وهي تختلف عن مرجعيات مؤتمر الحوار حيث كان الحوثيون يأملون ان يصبح اتفاق الشراكة والسلم الذي فرض عشية سيطرتهم على صنعاء بديلا لمقررات مؤتمر الحوار والمبادرة الخليجية لأن ذلك الاتفاق منحهم حق التواجد في مختلف مفاصل الدولة اليمنية«.

صالح والحوثيون

ويغيب الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن المشهد في الرياض، لكن القائمين على حزبه يسعون لأن يكون هذا الغياب نهائيا من خلال استبعاده عن رئاسة »المؤتمر الشعبي« ودعم الجناح الذي أعلن التمرد عليه والذي يقوده نائبه أحمد عبيد بن دغر ومعه عبد الكريم الارياني ونائب رئيس الوزراء السابق رشاد العليمي. وأفادت مصادر بأن قيادات من »المؤتمر الشعبي« شاركت في الهيئة الاستشارية لحوار الرياض من بينها ابن دغر والإرياني وسلطان البركاني وعثمان مجلي، في حين أن بعض قيادات الحزب لم تشارك بسبب العقوبات الدولية. ويغيب الحوثيون عن الاجتماعات، فيما تمثل القوى المشاركة الجبهة السياسية في مواجهة الانقلاب، وستذهب هذه الجبهة إلى مؤتمر جنيف الذي تحضر له الأمم المتحدة برؤية موحدة مدعومة بقوة على الارض من لجان المقاومة وقوات الجيش الملتزمة بالشرعية الدستورية.

مشاركة جنوبية

وعلى خلاف مؤتمر الحوار الذي عقد في صنعاء من 2013 وحتى 2014، فإن الحراك الجنوبي ممثل في مؤتمر الرياض بشخصيات من الوزن الثقيل لعل أبرزها رئيس اول حكومة لدولة الوحدة حيدر أبوبكر العطاس والقيادي البارز عبد العزيز المفلحي فيما تستمر الاتصالات مع الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض المتواجد في الرياض، كما أن هناك تواصلا مع المجلس الأعلى الحراك السلمي الذي يقوده محسن باعوم

 إطار جامع

قال نائب رئيس اللجنة التحضيرية ياسين مكاوي إن تركيز »إعلان الرياض« الذي سيتمخض عن المؤتمر سيكون على إطار واحد متوافق ومجمع عليه من كافة القوى السياسية، وسيتمحور حول وسائل أساسية؛ وهي المحافظة على أمن واستقرار اليمن في إطار التمسك بالشرعية الدستورية، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة اليمنية وعودة بسط هيبتها على كافة المناطق، والخروج باليمن من مأزقه إلى بر الأمان وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية. البيان