الاحتلال يطرح عشرات الوحدات الاستيطانية

نشر الاحتلال الإسرائيلي عطاءات لبناء 77 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، فيما سمح للحركات الصهيونية تنظيم مسيرة في الشطر الشرقي من المدينة، تزامناً مع تحميل الأمم المتحدة جيش الاحتلال مسؤولية العدوان على المدارس التابعة للأونروا في غزة. ونشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس عطاءات لبناء عشرات الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس. وتشمل هذه العطاءات بناء 77 وحدة في مستعمرتا النبي يعقوب وبسغات زئيف.

وقالت الناطق باسم حركة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان حاغيت أوفران إنّ «هذا أول إعلان من نوعه منذ انتخابات الكنيست في 17 مارس التي فاز فيها حزب الليكود اليميني المتطرّف بزعامة بنيامين نتانياهو». وأكّدت المنظمة أنّ «هذه العطاءات يمكن اعتبارها مؤشّراً لتوجّهات الائتلاف الحكومي اليميني الديني الذي يحاول نتانياهو حالياً تشكيله».

من جهته، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال مؤتمر صحافي في رام الله، أن ملف الاستيطان يحظى بأولوية ضمن الحراك السياسي الدبلوماسي الفلسطيني، حيث تم تقديمه للمحكمة الجنائية الدولية.

مسيرة اعتداء

على صعيد آخر، ذكرت صحيفة «هآرتس» أنّ «قيادة شرطة الاحتلال في لواء القدس قرّرت السماح للحركات الدينية الصهيونية بتنظيم المسيرة التي يطلق عليها «رقصة الأعلام» في حي المسلمين بالقدس المحتلة». وأضافت الصحيفة أنّ «أصحاب المحال التجارية تلقوا إخطارات بإغلاق محالهم خلال المسيرة، وطلب من سكان الحي البقاء في المنازل».

إدانة أممية

في الأثناء، حملت الامم المتحدة جيش الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية سبعة هجمات على مدارس تابعة لها في غزة استخدمت كملاجىء خلال العدوان الأخير الصيف الماضي، كما جاء في تقرير لجنة التحقيق التابعة للمنظمة الدولية.

وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في رسالة الى مجلس الامن ان هذه الهجمات اوقعت 44 قتيلا و227 جريحا على الاقل بين 16 يوليو و26 أغسطس، في هذه المدارس التي كانت تستخدم ملاجىء للمدنيين الفلسطينيين.

واضاف بان كي مون انها «قضية بمنتهى الفداحة. ان الذين طلبوا الحماية وظنوا انهم منحوا ملجأ هناك تبددت آمالهم وتعرضت ثقتهم للخيانة».

وتعهد الامين العام للامم المتحدة «عدم ادخار اي جهد لضمان ان مثل هذه الحوادث لن تتكرر ابدا».

حل نهائي

سياسياً، طالب رئيس وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله أمس مجلس الأمن الدولي بإيجاد حل للقضية الفلسطينية والصراع مع إسرائيل. وشدّد الحمد الله عقب استقباله في رام الله وفداً برلمانياً ألمانياً، على ضرورة قيام المجتمع الدولي لا سيّما مجلس الأمن، بإيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية مبني على أساس دولة فلسطينية خالية من المستوطنات، ومتصلة جغرافياً تضم الضفّة الغربية وقطاع غزّة والقدس.

سقف زمني

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أنّها تتابع ملف مشروع القرار لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة في مجلس الأمن مع اللجنة الوزارية العربية المصغّرة، مؤكّدة أنّ «هذا الدور يأتي بصفتها الجهة الرسمية الوحيدة المكلّفة من القيادة ممثلة بعضوية الوزير رياض المالكي في اللجنة الوزارية العربية». وشددت على ضرورة تحديد جهة فلسطينية رسمية واحدة تحمل هذا الملف وتتحدث باسم فلسطين بديلاً لسيل التصريحات التي رافقت التجربة الماضية بالتوجّه إلى مجلس الأمن، ما أثّر سلباً في مستوى المناقشات والجدل الاجتماعي والسياسي الفلسطيني.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز