السجن 20 عاماً بحق مرسي في «أحداث الاتحادية»

قالت محكمة جنايات القاهرة كلمتها في قضية «أحداث الاتحادية» التي جرت في ديسمبر 2012 وأدت إلى مقتل10 أشخاص, وقضت بالسجن 20 عاماً على الرئيس المخلوع محمد مرسي و12من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، فيما كشف مصدر قضائي أن النيابة العامة ستطعن بالنقض على حكم البراءة على المتهمين من تهمة القتل العمد.

وصدر الحكم حضورياً على مرسي والقياديين في الجماعة الإرهابية المحظورة: عصام العريان ومحمد البلتاجي وأربعة متهمين آخرين بينما صدر غيابياً على باقي المتهمين وعددهم ستة. ومن بين المحكوم عليهم بالسجن 20 عاماً نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق أسعد الشيخة وأحمد عبدالمعطي مدير مكتبه ووجدي غنيم الذي صدر الحكم عليه غيابياً.

وبرأت المحكمة مرسي وبقية المتهمين من تهمة القتل العمد وحيازة أسلحة وذخائر من دون ترخيص بينما أدانتهم بتهم استعراض القوة والعنف والخطف واحتجاز أشخاص وتعذيبهم. وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن النيابة العامة ستبحث الطعن بالنقض على حكم البراءة هذا.

إلى ذلك، أكدت النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة «يعبر عن القضاء المصري الشامخ، يعكس عدالة القضاء المصري الذي آثر محاكمة الجرائم الإرهابية بطرق قانونية عادية ولم يفرض أحكاماً أو إجراءات استثنائية، ومنح تلك الجماعة الحق الدستوري في الطعن».

وتابعت الجبالي، في تصريحات لـ «البيان»، أنه «لا تعليق على أحكام القضاء لأن هذا يعد تدخلاً على الحكم، لكن حيثيات القضية التي ينطلق منها القضاء تؤكد أن الحكم صحيح ويعتمد على رؤية القضاة رغم أن التحليل يشير إلى أن الجماهير توقعت حكماً مشدداً أكثر من هذا».

وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد حامد الجمل أن النيابة العامة ستتجه إلى الطعن على الحكم في فترة قريبة، مشيراً إلى أنه بحسب ما أعلنته المحكمة فإن الحكم ليس باتاً وهو ما يفتح المجال للطعن.

وأضاف الجمل، في تصريحات لـ «البيان»، أن نتيجة الطعن سواء بالسلب أو بالإيجاب تتوقف على أسباب الحكم التي لم تُعلن بعد، مشيراً إلى أن الأحكام تسير سليمة لاسيما أم مرسي، حيث ما زال لديه عدد من القضايا الأخرى التي لم يتم الحكم فيها.

ضربة لـ «الإخوان»

وفي ذات السياق، أكد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية عمرو عمارة، في تصريحات لـ «البيان»، أن «الحكم يعد ضربة قاسمة لجماعة الإخوان، التي كانت تنتظر حكماً بالإعدام حتى تستطيع المتاجرة بالأحكام وحشد الرأي العام الدولي ضد الدولة المصرية، والترويج بكون قضائها مسيساً، وهو الأمر الذي لن يحدث، نظراً لأن الأحكام جاءت في إطار قانوني صرف، بما يلائم ما يواجهه المتهمون من تهم مثبتة بالدلائل».

إشاعة الفوضى

وبحسب مراقبين، فإن الحكم الصادر على الرئيس المخلوع و14 متهماً آخر سيعطي الإخوان المزيد من المبررات لإشاعة الفوضى والتخريب في مصر، انتقاماً من الدولة والمواطنين على ثورتهم في 30 يونيو 2013، مضيفين أن «الإخوان قد يحاولون الحشد والتظاهر ضد الحكم، ولكنهم سيفشلون في الدفع بأعداد كبيرة، خاصة أنهم طوال العام الماضي بأكمله فشلوا في تنظيم تظاهرات حاشدة واعتمدوا على التظاهرات الخاطفة التي تتسم بالأعداد الصغيرة والتي تستمر لعدة دقائق فقط»، مرجحين لجوء الإخوان للتنسيق مع الجماعات الإرهابية في سيناء لشن هجمات ضد الجيش والشرطة بدافع الانتقام.

وكانت أحداث الاتحادية، وقعت في الخامس من 2012، بين عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي والمتظاهرين المعتصمين بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، المعترضين على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي، محصناً فيه قراراته من الطعن، وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص.

مقتل 8 إرهابيين والقبض على 9 في سيناء

 

أعلنت مصادر أمنية مصرية عن مقتل ثمانية إرهابيين والقبض على تسعة مسلحين، وتدمير منزلين في إطار عملية أمنية في شمال سيناء.

وقصفت طائرة عسكرية أهدافًا عدة لمسلحين، كما نفذت حملات برية «عمليات تمشيط ومداهمات» بمناطق تشهد تحركات لعناصر مسلحة، وقال مصدر أمنى، إن القصف الجوى تم في مناطق جنوب العريش، وجنوب رفح والشيخ زويد، واستهدف أهدافًا لمسلحين، وخلال القصف تم القضاء على ثمانية إرهابيين والقبض على تسعة مسلحين.

طائرات

وقال شهود عيان إن طائرات إف 16 حلقت في سماء مناطق شرق العريش وسمع دوى انفجارات، فيما تقوم حملات أمنية بعمليات تمشيط موسعة.

وأضاف المصدر أن القوات بدورها نفذت حملات أمنية برية بمناطق متفرقة بمحيط مدينة رفح والمناطق الحدودية، وألقت القبض على عدد من المشتبه بهم بهم وأحرقت ودمرت عددًا من السيارات والمنازل، كما تصدت القوات لمحاولة إرهابية لاستهداف ارتكازت أمنية شرق العريش بهجوم مسلح، وضبط عبوتين ناسفتين تم نصبهما على طريق القوات، وقام الأهالي بالإبلاغ عنها.

وأعلنت مديرية أمن شمال سيناء أن قوات المديرية نفذت حملة مكبرة تحت إشراف اللواء علي العزازي مدير أمن شمال سيناء وبالتنسيق مع القوات المسلحة والأمن الوطني والأمن العام مدعومة بقوات من الأمن المركزي، وذلك بمنطقة تقسيم أبي صقل، ومقابر أبي صقل، دائرة قسم شرطة أول العريش.

مراقبة المنازل

وخلال الحملة تم استهداف جميع العقارات والأراضي الفضاء والمسورة والعمارات تحت الإنشاء، وفحصها والتأكد من عدم وجود آثار لحفر أو فتحات أنفاق بها تصل إلى مقرات أمنية بالمنطقة.

وبلغ ما تم فحصه نحو 590 منزلاً وقطع أراضي فضاء ومباني تحت الإنشاء على مساحة تصل لنحو كيلومتر بتلك المنطقة، والتي يصل إجمالي طولها لنحو ثلاثة كيلومترات، وقد تم التأكد من خلوها من فتحات للأنفاق، وجارٍ استكمال استهداف باقي المنطقة بحملات بالتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة المعنية.

كما أشار بيان المديرية، إلى تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالتنسيق وإدارة الأمن الوطني من ضبط كل من إبراهيم.ع.إ.م، وعلى.م.ع.س.ح، والمذكوران ـ بحسب البيان ـ ضمن عناصر تنظيم الإخوان الإرهابية والعناصر المتطرفة ومن المحرضين على أعمال العنف ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العسكرية ومزاولة جميع أنشطتها الإرهابية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز