رحبت جامعة الدولة العربية والبحرين والرئاسة اليمنية بقرار مجلس الأمن بشأن اليمن وفرض عقوبات على قادة الانقلابيين تحت الفصل السابع. ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بقرار مجلس الأمن، مطالباً جميع الأطراف اليمنية خاصة جماعة الحوثيين بالتنفيذ الكامل لبنود هذا القرار ودعم الشرعية الدستورية التي توافق عليها اليمنيون.
جهود هادي
وجدد الأمين العام تأييد جامعة الدول العربية للجهود التي يبذلها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من أجل الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره .. مناشدا القوى الوطنية اليمنية مؤازرة جهود هادي لاستكمال عملية الانتقال السياسي استنادا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
ترحيب بحريني
بدورها، رحبت البحرين بإقرار مجلس الأمن الدولي للقرار تحت الفصل السابع حول الوضع في الجمهورية اليمنية، معتبرة أن ذلك يعد خطوة حاسمة وضرورية لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجمهورية اليمنية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها، فيما اشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني النائب عبدالله بن حويل بالدبلوماسية الخليجية وما تبذله من جهود من اجل تحقيق الاستقرار والامن وحفظ النظام والشرعية في المنطقة.
إدراك دولي
وأكدت البحرين أن قرار مجلس الأمن يعكس إدراكًا دوليًا واسعًا بخطورة الوضع الأمني والإنساني في اليمن، ويجسد اتفاقًا أمميًا على ضرورة التصدي لأعمال العنف والإرهاب وتثبيت دعائم الشرعية، وتهيئة المناخ اللازم لاستكمال العملية السياسية والعودة إلى الحوار بين جميع القوى الوطنية الحريصة على أمن واستقرار اليمن، استناداً إلى الأسس المتفق عليها يمنيًا وإقليميًا ودوليًا وأهمها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
الرئاسة اليمنية
في الأثناء، رحبت الرئاسة اليمنية بالقرار وقالت انه يأتي داعما لحق الشعب اليمني ببناء مستقبله بالحوار بعيدا عن تهديدات القوة التي اعتقدت ميليشيات الحوثي وصالح ان بإمكانها ان تفرض خياراتها العبثية على الشعب اليمني.
وذكر بيان صدر عن الرئاسة ان قرار مجلس الامن الدولي جاء ليؤكد وقوف الإرادة الاممية الى جانب ارادة الشعب اليمني الذي عملت كل قواه الوطنية بمختلف انتماءاتها السياسي ومشاربها الفكرية كل جهودها لإنجاح الحوار الوطني وجاءت الميليشيات المسلحة لتنقلب على مخرجات الاجماع الوطني بقوة السلاح.
الدول السبع
رحبت مجموعة الدول الغنية السبع بقرار مجلس الأمن حظر تزويد الحوثيين بالسلاح، وجددت في اجتماع وزراء الخارجية في لوبيك، شمال شرق ألمانيا، التأكيد على شرعية الرئيس هادي، وطالبت في بيان إيران بالمساعدة في تسهيل الحوار بين السلطات الشرعية والحوثيين في اليمن، من أجل تخفيف حدة الأزمة.
ورأى وزير الخارجية الألماني فرانك والتير شتاينماير أن القرار يمثل خطوة صغيرة حيث لا تزال المسافة بعيدة عن التهدئة وتخفيف التوتر وعن إيجاد الحل السياسي.
وأكدوا في البيان النهائي على وجوب تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية.