أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أنه ابتداء من الأسبوع المقبل سيقوم الوزراء بالدوام أسبوعاً في رام الله وآخر في قطاع غزة، في إطار زيادة الاهتمام بالقطاع وتوحيد المؤسسات.
وأضاف في كلمته خلال لقاء برام الله، أنه «ورغم الصعاب، فإن تحقيق الوحدة الوطنية ممكن، وأنا أنظر لنصف الكأس الملآن».
ونوه بتشكيل لجان لبحث الملفات العالقة في القطاع وفي طريق المصالحة، ولكنه شدد على أن جميع الملفات مترابطة، فلا حل لملف الموظفين من دون حل قضية المعابر وتوحيد المؤسسات، مؤكداً أن الحكومة لن تدفع رواتب في الوقت الذي لا تستلم فيه المعابر. وحول قضية حجز أموال الضرائب، قال الحمد الله، إن «إسرائيل حولت يوم الجمعة الماضي مليار وأربعمئة مليون شيقل (360 مليون دولار) من أموال الضرائب، ورفضنا استلامها حتى الآن، لأن إسرائيل اقتطعت منها».
وأضاف: «باشرنا بإجراءات التحكم، وإن رفضوا (الإسرائيليين)، فإننا شرعنا بالتحضير للتوجه لمحكمة دولية مختصة، وسننهي هذا الملف قريباً، وبأي طريقة».
وكشف الحمد الله، أن حكومته ستقدم إلى محكمة مكافحة الفساد، عدة ملفات لشركات تتصرف بالمال العام. وقال إن جزءاً من الأزمات المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، يعود إلى عدم قيام الشركات بتسديد التزاماتها المالية، والتصرف بالمال العام. وكشف عن أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية، باستعادة 70 مليون دولار، واعتقال أحد المطلوبين بتهم الفساد.