يعقد وزراء المالية والاقتصاد العرب في شرم الشيخ اجتماعات تحضيرية، اليوم، لبحث مشروعات القرارات التي ستتم إحالتها إلى القادة العرب في قمتهم العادية السادسة والعشرين يومي السبت والأحد المقبلين، فيما اكد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، أن قضية جزر دولة الإمارات التي تحتلها إيران أحد 11 بندا في أجندة القمة العربية، بينما نفت جامعة الدول العربية، ما يثار حول طرح موضوع يتعلق بتغيير الأمين العام د. نبيل العربي وطرح شخصية دبلوماسية بديلة له.
وانعقد صباح أمس اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، إذ بدأت الجلسة برئاسة المندوب الدائم للكويت لدى الجامعة رئيس الدورة السابقة عزيز الديحاني، حيث سلم رئاسة الدورة إلى المندوب الدائم لمصر لدى الجامعة السفير طارق عادل، وبحضور نائب الأمين العام السفير أحمد بن حلي، ورئيس وفد الإمارات محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.
ملفات مهمة
وأشار السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة، إلى أنه «لايوجد خلافات بشأن القضايا المدرجة على جدول اجتماعات المندوبين وكبار المسؤولين، خاصة وأن الدورة الوزارية 143 التي انعقدت يوم 9 مارس الجاري غطت كل الأمور في هذا الإطار، وتم التوافق بشأن دراسة 11 ملفا، أبرزها قضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتلها إيران والقضية الفلسطينية والتدابير الجماعية المطلوبة للحفاظ على الأمن القومي العربي ومواجهة الإرهاب والتطرف.
توجيه دعوات لكل الدول
وأضاف: وجهت مصر الدعوة لكل الدول العربية بما فيها قطر، وينتظر أن يشارك أكبر عدد من القادة في القمة، وأوضح أن مقعد سوريا سيبقى شاغراً بعد تجميدها في أنشطة الجامعة، بينما يشارك رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح في القمة ورئيس اليمن عبدربه منصور هادي، إذا لم تستجد تطورات تحول دون مشاركته.
في الأثناء، استبعد مصدر دبلوماسي بالجامعة العربية لـ«البيان»، طرح شخصية ديلوماسية بديلة عن العربي، لافتاً إلى أن الحديث عن ذلك الموضوع أمر مبكر، لأن الأمين العام تنته ولايته في 2016.
وكانت تقارير صحافية قد زعمت وجود توجه لدى مصر لطرح اسم الدبلوماسي المصري أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية المصري الأسبق، لشغل منصب الأمين العام للجامعة، خلفا للعربي.
الأمن العربي
أكد مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طارق عادل أن الامة العربية ترقب ما سيصدر عن هذه القمة من قرارات تساعد على صون الامن القومي العربي الجماعي وتقدم أطروحات فاعلة تمضي بالقضايا العربية قدما نحو الحفاظ على مقدرات الشعوب العربية وأمنها واستقرارها .