فلسطين تقدم أول لائحة اتهام ضد إسرائيل لـ «الجنائية» مطلع ابريل
ناشطة فلسطينية خلال احتجاج أمام مكتب الصليب الأحمر في غزة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى أ ف ب
قررت فلسطين تقديم أول لائحة اتهام ضد اسرائيل الى محكمة الجنايات الدولية في الاول من ابريل المقبل حيث تشمل العدوان على غزة الأخير والاستيطان فيما نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بإجراء الجيش الإسرائيلي مناورات عسكرية مفاجئة لقواته في الضفة الغربية وقال إن هذه المناورات حلقة في مسلسل التصعيد لتفجير الاوضاع. وأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد اشتية ان الفلسطينيين سيقدمون اول لائحة اتهام ضد اسرائيل الى محكمة الجنايات الدولية في الاول من ابريل المقبل مشيرا إلى أن لائحة الاتهام تشمل العدوان على غزة (صيف 2014) والاستيطان.
من جهة أخرى كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عن اجتماع المجلس المركزي بعد أيام والذي سيعيد صياغة العلاقة مع إسرائيل بشكل كامل، بجوانبها السياسية والاقتصادية والأمنية. وأوضح أن «استمرار السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي لم يعد ممكناً فهي لا تملك سيادة حقيقية على أرضها وتستمر إسرائيل بفرض الأمر الواقع باقتطاع الأراضي والاستيطان واقتحام المدن.».
تفجير الوضع
في غضون ذلك، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة التصعيد الإسرائيلي الرسمي ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، ومقومات وجود دولته المستقلة على ترابه الوطني بعد المناورات الاسرائيلية في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن «هذه المناورات العسكرية الضخمة التي أجرتها قوات الاحتلال في أرض فلسطين وبأعداد كبيرة من قواتها تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ومنذ زمن ليس بالقريب تقوم بالإعداد والتحضير لانفجار أمني شامل».
ولفتت الوزارة اهتمام المجتمع الدولي إلى أن حكومة إسرائيل «هي التي بدأت بافتعال الأزمة مع الجانب الفلسطيني، وتواصل تأزيم الأوضاع برمتها كلما اقتربنا من موعد الانتخابات الإسرائيلية كمقدمات للانفجار المحتمل»، وأشارت بهذا الصدد إلى مواصلة إسرائيل «عمليات مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني وتهويد القدس وهدم المنازل وسحب الهويات، وحجز الأموال الفلسطينية لأغراض الابتزاز السياسي، وقطع الكهرباء وتدمير قطاع غزة».
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن «هذا التصعيد الخطير في الأوضاع»، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف التصعيد.
شرعنة اقتحامات القدس
الى ذلك، اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة فتح في القدس رأفت عليان، قرار ما تسمى بالمحكمة الاسرائيلية لصالح المتطرف اليميني «يهودا غليك»، والقاضي باعادة دخوله واقتحاماته للمسجد الاقصى، بعد ان كانت منعته شرطة الاحتلال لفترة من الزمن، بمثابة شرعنة اقتحامات المسجد من قبل المتطرفين اليهود وبغطاء قضائي اسرائيلي.
وقال عليان إن «الاحتلال يكرس سياسته العنصرية في كافة مناحي الحياة في المدينة المقدسة، لا سيما اجراءاته القمعية بحق ابناء المدينة المقدسة وابعادهم عن المسجد الاقصى، لفترات طويلة، واعتقالهم من داخل باحاته، وفرض عقوبات مالية باهظة بحقهم، يشكل اعتداء سافرا من قبل الاحتلال على حرية العبادة والمعتقدات الدينية التي كفلتها الشرائع السماوية واقرتها الشرعية الدولية».
وكانت ما تسمى بمحكمة الاحتلال في القدس أصدرت قرارا جائرا لصالح المتطرف اليهودي ايهودا غليك، يقضي بالسماح له بدخول المسجد الاقصى، ودفع تعويضات مالية له بلغت نصف مليون شيقل، عن الفترة التي منع منها سابقا من دخول المسجد الاقصى.
ولفت عليان إلى أن «القرار القضائي الصادر من محكمة الاحتلال، انما هو في إطار تبادل الادوار والتناغم ما بين المتطرفين اليهود والمؤسسات الاسرائيلية كافة، لتمرير المشروع الاستيطاني الهادف إلى عزل المدينة المقدسة والسيطرة على كافة المقدسات».
