تحتاج خطة المواجهة الأردنية وفق الوثيقة التي كشفت عنها وزارة الداخلية لـ«البيان»، إلى استكمال استراتيجيات النمو الاقتصادية السليمة التي تشجع على الازدهار وتوفير الفرص للشباب، وخاصة في الأردن الذين يقع 70 في المئة منهم تحت سن 30، إضافة إلى اتخاذ العقوبات الرادعة بحق حملة الفكر المتطرف بما يضمن سيادة القانون وهيبة الدولة، وبالتوازي مع ذلك استمرار برامج التأهيل الفكري والحوار العلمي معهم في حال اتخاذ عقوبات سالبة للحرية بحقهم، واللجوء إلى الحوار العلمي المُمنهج مع حملة الفكر المتطرف، ومكافحة هذا الفكر أيديولوجياً.
ووفق رؤية وزارة الداخلية فإن القضية الفلسطينية تمثل عنصر تأزيم وعدم استقرار في المنطقة وتزيد من صعوبة التحدي الأيديولوجي والتطرف، مشيرة إلى أن الإرهاب اكتسب طابعاً معولماً اكثر قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلدان الهشة، مما يثير المخاوف في أرجاء المنطقة وخاصة الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول القريبة من أوروبا، مشيرة إلى أن الدول الغربية بحاجة لمراجعة نقدية عاجله لسياساتها وعلى رأسها السياسة الخارجية نحو الدول التي أغرقت بالعنف والتطرف.
ودعت الوثيقة الغرب إلى أن يقتنع أن مصالحه الاستراتيجية يمكن في الحفاظ عليها في العالمين العربي والإسلامي بالشراكة الاستراتيجية مع شعوب المنطقة وليس اعتبار تلك البلدان فقط فضاءات وأسواقاً مزدهرة لبيع المنتجات والأسلحة. أما عن عناصر الاستراتيجية فتقوم على الوقاية، وإعادة التأهيل، وتنفيذ برامج العناية اللاحقة.