يغلق، اليوم، باب الترشح للانتخابات التشريعية المصرية، وذلك عقب أن مدت اللجنة العليا للانتخابات فترة الترشح مدة يومين إضافيين لإتاحة الفرصة أمام جميع المرشحين لاستيفاء أوراقهم، عقب تأخر معظم الأحزاب في تقديم أوراقها، وخاصة في ما يخص القوائم الانتخابية.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس في بيان أمس، أن عدد المتقدمين للترشح في انتخابات مجلس النواب بلغ، حتى مساء أول من أمس، 5053 شخصاً، بينهم 3514 من المستقلين، و1539 من المنتمين للأحزاب السياسية.

وأكد الناطق باسم اللجنة المستشار عمر مروان، أن عدد النساء من بين طالبي الترشح وصل إلى 212، وكانت الفئة العمرية الأكثر تقديماً لطلبات الترشح تتراوح ما بين 41 إلى 50 عاماً.

وكانت اللجنة أعلنت عن الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية، والذي حدد فتح باب الترشيح اعتبارًا من 8 فبراير 2015، ولمدة 10 أيام، لتقرر فيما بعد اللجنة تمديد فترة الترشح للانتخابات مدة يومين إضافيين، وبحسب اللجنة فإن ذلك قرار المد جاء لإتاحة الفرصة أمام جميع المرشحين لاستيفاء أوراق ترشحهم، عقب إصدار المحكمة الإدارية في11 الجاري حكمها بتعديل الكشف الطبي المطلوب للترشح..

وكذلك صدور قرار وزير الصحة بتاريخ 12 فبراير بتفويض السفارات والقنصليات المصرية في الخارج بتلقي طلبات وإجراء الكشف الطبي والفحوصات لطالبي الترشح المقيمين في الخارج، وذلك بالضوابط المبينة بالقرار المشار إليه.