تجاهل دولي لدعوة إسرائيل وقف تمويل "الجنائية"

قال مسؤولون لرويترز إن العديد من الدول الرئيسية الداعمة للمحكمة الجنائية الدولية ستتجاهل دعوة إسرائيل لوقف تمويلها للمحكمة، رداً على تحقيق في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، في وقت كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس النقاب عن تحويل «الإدارة المدنية» الإسرائيلية ملكية 2400 دونم من الأراضي الفلسطينية لصالح شركة استيطانية.

ويحول استمرار الدعم من دول تقدم اكثر من ثلث تمويل المحكمة منها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا دون وقف أنشطتها وهي أول محكمة دائمة في العالم للنظر في جرائم الحرب.

ومن دون هذا الدعم المالي ستعجز المحكمة ومقرها لاهاي عن دفع رواتب موظفيها في وقت تواجه فيه صعوبات مالية بالفعل. وأثار ممثلو ادعاء المحكمة الدولية غضب إسرائيل هذا الشهر عندما قالوا إنهم سيفحصون أي جرائم ربما ارتكبت منذ يونيو الماضي في الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق أمام توجيه اتهامات محتملة ضد إسرائيليين أو فلسطينيين.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن إسرائيل تبذل جهوداً لإقناع الدول بوقف التمويل للمحكمة التي وصفها بأنها «مؤسسة سياسية». وأشار إلى أنه ومسؤولين إسرائيليين آخرين سيركزون جهودهم على ألمانيا وكندا واليابان وأستراليا.

وفي حين لا يرحب الكثير من الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 122 بنظر قضية تتعلق بالصراع المشحون سياسياً في الشرق الأوسط وما يصاحب ذلك من تعقيدات دبلوماسية فإن عدداً كبيراً من الحكومات الرئيسية الممولة لها قالت إنها ستستمر في تقديم الدعم المالي. وتقدم الدول المتقدمة اقتصادياً في أوروبا وشمال آسيا معظم ميزانية المحكمة البالغة 141 مليون يورو سنوياً (158 مليون دولار). ويأتي اكثر من نصف التمويل من سبعة مانحين رئيسيين.

أهمية بالغة

وقالت الحكومة الألمانية وهي ثاني أكبر المانحين للمحكمة وأسهمت بنحو عشر ميزانيتها عام 2014 إنها «لا يمكن أن تتصور» قطع التمويل. كما قال مسؤولون فرنسيون وبريطانيون وإيطاليون - وتحتل حكوماتهم على التوالي المراتب الثالثة والرابعة والخامسة على قائمة اكبر المانحين للمحكمة - إن سياسات حكوماتهم بهذا الشأن لن تتغير. اما كندا وهي سابع أكبر ممولة للمحكمة فقالت إنها لا تعيد النظر في سياستها في ضوء طلب ليبرمان.

وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية المسألة «الدول التي تدعم المحكمة ستستمر في دعمها» مضيفاً «نحن نحترم استقلالية المحكمة ومدعي المحكمة».

وقال ناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية إنها تتوقع من الدول الأعضاء الاستمرار في التعاون بشكل كامل معها والتصرف وفق الالتزامات المترتبة على المعاهدة التي تأسست المحكمة بموجبها. وأضاف «حماية استقلال القضاء والادعاء في المحكمة الجنائية الدولية أمر في غاية الأهمية».

مصادرة أراض

وكشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس النقاب عن تحويل «الإدارة المدنية» الإسرائيلية ملكية 2400 دونم من الأراضي الفلسطينية شمال الضفة الغربية لصالح ما تسمى «شركة تطوير السامرة» الاستيطانية، مشيرة إلى أن ثمن الأراضي يقدر بملايين الشواقل وذلك من دون مناقصة وبصورة مخالفة لتعليمات القائد العسكري للاحتلال.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في وزارة الجيش الإسرائيلي متورطون في تحويل الأراضي خلاف توجيهات وأوامر القائد العسكري. وبينت أن مساحة هذه الأرض تبلغ 2400 دونم وتقع قرب حدود الأراضي المحتلة سنة 1948 في منطقة رأس العين في محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما تخطط الشركة الاستيطانية لإقامة منطقة صناعية على هذه الأرض لوجودها قرب الحدود.

موقف حقوقي

اتهمت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية «بتسيلم» لحقوق الإنسان جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعمد قصف المنازل السكينة خلال العدوان على قطاع غزة الصيف الماضي. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن قصف المنازل هو جزء من سياسة رسمية صاغتها القيادتان السياسية والعسكرية. واتهم التقرير إسرائيل باستخدام العنف المفرط وباستهداف مدنيين لا علاقة لهم بالعمليات القتالية. وأكد يائيل شتاين الذي أشرف على التقرير للصحافيين «مستحيل أن نقول إن الجيش لم يكن يعلم عدد المدنيين الذين سيقتلون في هذه الهجمات». القدس المحتلة - وام

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز