قتل أكثر من 1500 يمني من جراء الصراعات السياسية في 2014، وهو أكبر عدد منذ انتفاضة العام 2011 التي شهدت مقتل ما يقرب من 2000 متظاهر قبل إرغام الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي تولى قيادة البلاد لفترة طويلة على التنحي عن منصبه.
وبعد الموافقة على نقل السلطة عن طريق التفاوض في أوائل 2012، انخفض عدد القتلى إلى نحو 1100 سنوياً، ثم انخفض مرة أخرى إلى النصف تقريباً في 2013 ليصل إلى أقل من 600، وفقاً لمجموعة الأزمات الدولية.
صراعات داخلية
ولكن أعمال العنف تصاعدت في 2014 نتيجة لتفجر عدد من الصراعات الداخلية التي يتسم كل منها بطابع خاص، ولكنها مترابطة، ووصل العديد منها إلى ذروته العام الماضي. كما أثارت عمليات القتل شكوكاً جديدة حول إمكانية نجاح التحول السياسي في هذه الدولة التي تقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.
وبعد نقل السلطة أطلق حوار وطني بهدف تشجيع جميع الأطراف على إجراء محادثات. ومع ذلك، تعثرت المحادثات، وحاول مؤتمر الحوار الوطني إعادة صياغة عقد اجتماعي فاشل.
وفي يناير 2014، نجح مؤتمر الحوار الوطني في التوصل إلى اتفاق على أساس صياغة دستور جديد وتأسيس حكم ذاتي إقليمي. ولكن الفوضى التي عمت اليمن في 2011 خلقت فراغاً أمنياً استغلته جماعات مسلحة عدة.
وقد استفادت جماعتان منها على وجه الخصوص من انهيار الدولة. فقد زاد نفوذ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي يتمركز معظم أفراده في المحافظات الجنوبية والشرقية، كما انتهز المتمردون الحوثيون في شمال البلاد الفرصة للسيطرة على أراض جديدة بعد الانسحاب من مؤتمر الحوار الوطني.
اقتحام صنعاء
وفي أعقاب ارتفاع مثير للجدل في أسعار الوقود في أواخر سبتمبر، اقتحمت كتائب الحوثيين المدججة بالسلاح العاصمة اليمنية وسيطرت على الوزارات وشبكات الإعلام الرئيسية. وكان رد فعل تنظيم القاعدة الذي طالما كان معادياً للحوثيين على لعبة التنازع على السلطة، هو تصعيد العنف.
وأدت الهجمات على أهداف تابعة للمتمردين، بما في ذلك سلسلة من التفجيرات بالسيارات المفخخة والانتحاريين، إلى زيادة زعزعة استقرار اليمن وسقوط العديد من القتلى بين صفوف الحوثيين. وإضافة إلى محاولة القوات المسلحة اليمنية للتصدي للمسلحين المتشددين، تشن الولايات المتحدة هجمات بطائرات من دون طيار تستهدف «القاعدة».
ويشعر كثيرون بأن تنظيم القاعدة استفاد من توغل المتمردين في صنعاء، لأنه تمكن من تشكيل تحالفات جديدة مع رجال قبائل غاضبين من مواقف الحوثيين. وفي الأيام الأخيرة، أفاد هؤلاء بأنهم سيطروا على البنك المركزي ووسائل الإعلام الحكومية وحاصروا القصر الرئاسي.
وتدهور الوضع الأمني يعني عدم وجود تفاؤل يذكر في ما يتعلق بالعام 2015، سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية. وقد حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد جمال بنعمر، من أن اليمن قد لا يتمكن من دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في غضون بضعة أشهر.
الجروان يؤكد الوقوف مع مصلحة الشعب اليمني
أكد رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان أن البرلمان العربي يقف مع مصلحة الشعب اليمني العظيم والشرعية التي ارتضاها للوصول باليمن الى بر الأمان عبر الحوار والمبادرة الخليجية، مطالبا كافة أطياف الشعب اليمني الى تغليب العقل ومصلحة الوطن، محذرا من مغبة الانجراف نحو المخططات الخارجية الرامية الى زعزعة أمن واستقرار اليمن.
وشدد الجروان على ان البرلمان العربي يرفض فرض سياسة القوة او تطبيق اي شروط واملاء اتفاقيات بقوة السلاح والتهديد، داعيا الشعب اليمني الحر الى ان يفوت الفرصة على المتربصين بالأمة العربية ومن يخدمون مصالح اقليمية من وراء تحقيق مخططاتهم الهدامة.