(لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا)
قضت محكمة النقض المصرية أمس بإلغاء حكم بالسجن ثلاث سنوات صدر بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية استيلاء على أموال عامة وبإعادة محاكمته في هذه القضية المعروفة بـ«قضية القصور الرئاسية».
وقالت وسائل الإعلام الرسمية، نقلاً عن مصادر أمنية بوزارة الداخلية، إن قرار محكمة النقض بإعادة محاكمة مبارك في قضية القصور الرئاسية لا يعني الإفراج عنه على الفور.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط والتلفزيون الرسمي انه «لن يتم إخلاء سبيل مبارك ونجليه، نظراً لأنه تمت إحالتهم إلى المحكمة محبوسين، وأن قرار محكمة النقض لم يشمل إخلاء سبيلهم، وسيكون قرار إخلاء سبيلهم بأيدي النيابة العامة، أو الدائرة الجديدة التي ستنظر القضية».
وصباح أمس أعلنت محكمة النقض إلغاء حكم صادر في مايو 2013 بسجن مبارك ثلاث سنوات بتهمة اختلاس أكثر من 10 ملايين دولار من الأموال العامة المخصصة لصيانة قصوره الرئاسية، وأمرت بإعادة محاكمته. كما ألغت المحكمة الحكم على نجلي مبارك، علاء وجمال بالسجن أربع سنوات في القضية نفسها.
وقال محامي مبارك (86 عاماً) فريد الديب لوكالة فرانس برس في قاعة المحكمة إن موكله أنهى قبل 10 أيام حكم السجن ثلاث سنوات لكنه «يبقى في مستشفى المعادي العسكري في القاهرة وسيظل هناك لأنه يعاني من متاعب صحية».
وفيما نظّم أنصار مبارك احتفالات تأييد له، أمام دار القضاء العالي، وقاموا بجمع توقيعات للمطالبة بتكريمه، ذكر الديب في تصريحات صحافية، أن الموقف القانوني لمبارك حالياً سليم تماماً، وأنه يعتبر حراً طليقاً خاصة انه ليس مطلوباً على ذمة أي قضايا، قائلاً: «بعد حصول مبارك على البراءة في قضية قتل المتظاهرين وما يتبعها من قضية الفيلات وتصدير الغاز، تبقى فقط لديه قضية القصور الرئاسية، وبصدور حكم النقض بإلغاء سجنه في القصور، يكون الموقف القانوني لمبارك سليماً مئة في المئة، ولا توجد عليه أي أحكام أخرى وليس محبوساً احتياطياً على ذمة أي قضايا أخرى أو تحقيقات أخرى».
وقال جمال عيد المحامي الحقوقي رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان إنه «بغض النظر عن رأيي في مبارك، من الناحية القانونية يجب إخلاء سبيله لأنه أمضى عقوبة الثلاث سنوات أو قارب على إنهائها وإذا ظل محبوساً فإن ذلك سيكون بسبب ضغوط سياسية».