أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسرى في مركز توقيف معسكر «عتصيون» يعيشون أوضاعاً مأساوية، بسبب الاكتظاظ الشديد ورفض نقلهم للأقسام العادية في السجون، والنقص في الحاجيات الأساسية، كما اشتكى الأسرى في سجن «مجدو» من استمرار الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها، إضافة إلى العقوبات المفروضة عليهم.
ولفتت محامية النادي جاكلين فرارجة إلى أن أكثر من 68 معتقلاً محتجزين في مركز توقيف «عتصيون» منذ أكثر من شهر، مشيرة أن إدارة سجن «عوفر» ترفض استقبالهم في أقسامها بسبب الاكتظاظ الشديد لديها أيضاً.
وأضافت المحامية فرارجة أن معتقل «عتصيون» يعتبر من أسوأ مراكز الاعتقال؛ إذ تنعدم فيه الشروط الأساسية للحياة، كالأطعمة النظيفة والكافية، والملابس والأغطية الشتوية.
وفي السياق ذاته، استمعت المحامية لشهادتي أسيرين تعرضا لاعتداء قوات الاحتلال عليهما أثناء عملية اعتقالهما، وهما تامر عبد الجابر ضيف الله من رام الله، ويوسف صالح زهران من بلدة دير أبو مشعل في رام الله.
جدير بالذكر أن معتقل «عصيون» معتقل تابع لقيادة جيش الاحتلال، ويقع في منطقة عسكرية بين محافظتي الخليل وبيت لحم.
أسير مهدد
إلى ذلك، حمل رئيس هيئة شؤون الاسرى عيسى قراقع المسؤولية لسلطات السجون وأطبائها عن تدهور الحالة الصحية بشكل خطير للاسير جعفر ابراهيم عوض 24 سنة، من سكان بيت أمر قضاء الخليل الذي دخل العناية المشددة في مستشفى «اساف هروفيه» وفي حالة غيبوبة.
وقال قراقع إن الاسير جعفر الذي اعتقل قبل 14 شهرا كان سليما ولم يكن يعاني من اية امراض، وأن وضعه الصحي تدهور خلال فترة اعتقاله ولم يتلق العلاج اللازم أو الفحوصات الطبية مما أدى الى ارتفاع نسبة السكري لديه بشكل كبير وإصابته بأورام في الغدد اللمفاوية والتهاب حاد في الرئتين.
وأضاف إن اطباء مستشفى الرملة عندما كان الاسير هناك لم يشخصوا حالته الصحية بشكل سليم وأعطوه أدوية دون تشخيص .
من جهة أخرى، اشتكى الأسرى في سجن «مجدو» من استمرار الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها، إضافة إلى العقوبات المفروضة عليهم منذ شهر يونيو الماضي.
وأوضح الأسرى لمحامي النادي إثر زيارته لهم، بأنهم محرومون من إدخال الأغطية والملابس الشتوية، كما يعانون من تقليص مدّة الزيارة، وحرمان بعضهم منها، وتقليص مبلغ «الكنتينة» إلى ثلث المبلغ السابق، والذي كان مسموحا بإدخاله قبل شهر يونيو لشراء حاجيات الأسرى من أطعمة وغيرها، علاوة على منع بث تلفزيون فلسطين.
سقف زمني
طالبت حركة حماس السلطة الفلسطينية بالتراجع عن طرح مشروع قرارها على مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية نهاية عام 2017 . واعتبر الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحافي أن مشروع القرار حول الدولة الذي قدمته السلطة «لا يمثل الشعب الفلسطيني ولا يحظى بأي غطاء وطني». وأضاف إن مشروع القرار المذكور يحظى برفض فصائلي واسع.