شطبت محكمة أوروبية أمس حركة «حماس» الفلسطينية من قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، وأوضحت أن «أخطاء» وقعت لدى تقييم حركة المقاومة الإسلامية.
إلا أن المحكمة العامة بالاتحاد قررت الإبقاء على تجميد أموال الحركة الموجودة في دول الاتحاد لمدة ثلاثة أشهر، تحسبا لاتخاذ أي قرار مستقبلي بشأنها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع «حماس» على قائمته للإرهاب عام 2003، إلا أن الحركة طعنت على هذا الإجراء. وقد قبلت المحكمة الطعن، وأشارت إلى أن القرار الأول كان «تم اتخاذه بناء على افتراضات تم استقاؤها من الصحافة والإنترنت»، ولم يكن مبنيا على أفعال تمت دراستها وتأكيدها من قبل السلطات المعنية.
بدورها، أعلنت المفوضية الاوروبية ان الاتحاد الاوروبي «ما زال يعتبر حماس منظمة ارهابية»، وينوي الطعن في قرار شطبها من لائحته السوداء امام محكمة العدل.
وذكرت المفوضية، في بيان، ان هذا الشطب «قرار قانوني وليس قرارا سياسيا تتخذه حكومات الاتحاد الاوروبي»، الذي «سيتخذ في الوقت المناسب الخطوات التصحيحية المناسبة، بما في ذلك احتمال الطعن». وفيما رحبت «حماس» بالقرار، واعتبرته «انتصارا للشعب الفلسطيني»، حيث قال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم: «هذا انتصار للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا»، طالب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاتحاد الاوروبي بإعادة ادراج الحركة في القائمة.